مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات والمجتمع المدني لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050
الصحافة الوطنية تعدّ شريكا رئيسيا في دعم التنمية
أكد الفريق الحكومي أن النجاحات المتوالية والإنجازات المتميّزة التي تواصل مملكة البحرين تحقيقها في كافة المجالات هي نتاجُ الجهود الحثيثة التي يقوم عليها أبناء الوطن من فريق البحرين من مختلف مواقع عملهم في كل قطاع، وأن العمل مستمر لمواصلة البناء على ما تحقق من منجزاتٍ اقتصادية تدعم مسارات التطور والتقدم بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهًا الفريق الحكومي بالدور الذي تقوم به الصحافة الوطنية حيث تعدّ اليوم شريكًا رئيسًا في دعم التنمية ومواصلة تحقيق الأهداف المنشودة من خلال مساعيها لإبراز ما تحقق في شتى مجالات العمل الوطني.
وأشاد الفريق الحكومي بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء أمس بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، مؤكدًا أن توجيه سموه بالاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو موضع التنفيذ بما يسهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة.
جاء ذلك لدى لقاء الفريق الحكومي الذي يضمّ الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وجميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، رؤساء تحرير الصحف المحليّة، حيث استعرض الفريق الحكومي ما حققته مملكة البحرين منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، وخطة التعافي الاقتصادي، موضحًا أن قيمة الاستثمارات بلغت منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في 2021 ما يزيد على 2.8 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً هدف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، كما استفاد 29,533 مواطنا من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في عام 2023 بما يزيد على 48% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024، فيما تم تدريب 11,078 مواطناً خلال عام 2023 بما يزيد على 11% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني حتى عام 2024.
وأشار الفريق الحكومي إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً ضمن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، كما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.6% بالأسعار الثابتة خلال عام 2022 محققاً أعلى نسبة نمو منذ عام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة والبالغة 5% في عام 2022، أما ما يتصل بأولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي فأوضح الفريق الحكومي أن العمل جارٍ على تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي.
كما بيّن الفريق الحكومي أن مملكة البحرين سجلت خلال الفترة من 2002 إلى 2023 مؤشرات إيجابية مرتفعة ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، حيث ارتفع عدد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بنسبة 170%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 675%، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 222%، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 582% حتى الربع الثالث من عام 2023.
وأكد الفريق الحكومي أن مملكة البحرين حرصت على جعل المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل، حيث ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، كما ارتفعت أعدد النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 126% في ذات الفترة، وفي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%.
وحول ما تم تحقيقه على صعيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لفت الفريق الحكومي إلى أن اقتصاد مملكة البحرين سجل منذ 2002 حتى 2022 نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8%، لتكون مملكة البحرين من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ما يؤكد قدرتها على مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من منجزات مالية واقتصادية، كما نجحت مملكة البحرين في زيادة التنوع الاقتصادي حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83% بعد أن كانت تبلغ 58% في عام 2002.
وأوضح الفريق الحكومي أن الجهود مستمرة للبناء على ما تحقق من مشاريع تنموية كبرى في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والطاقة، حيث تم في قطاع الطاقة تدشين محطة الدور 2، ومشروع خط الأنابيب النفطي الجديد، والعمل جارٍ على توسعة مصفاة شركة بابكو إنرجيز، في حين تم على صعيد قطاع الصناعة تدشين مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بشركة ألمنيوم البحرين، ومنطقة التجارة الأمريكية - المرحلة الأولى، والعمل على تدشين منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، كما تم في قطاع الخدمات اللوجستية إنجاز مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وميناء خليفة بن سلمان، ومرفأ البحرين للغاز المُسال.. في حين تم في قطاع السياحة إنشاء حلبة البحرين الدولية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وافتتاح عدد من المنشآت السياحية.
وأكد الفريق الحكومي أن الحكومة حرصت منذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية، إلى جانب تدشين نظام للسجلات الإلكترونية (سجلات)، وتدشين مشروع إصدار رخص البناء (بنايات)، وبدء العمل بـمنصة (تخطيط) ضمن التوسع في نظام (بنايات) ليشمل جملة من الخدمات التخطيطية. كما تم إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إلى جانب تدشين منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، وإطلاق تطبيق (التاجر).
وأشار الفريق الحكومي إلى أنه مواكبةً لمتطلبات التنمية المستدامة تم تحديث منظومة القوانين والتشريعات، حيث تم إصدار 1885 قانونًا وتشريعًا، إضافةً إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز المحاسبة والمسؤولية باعتبارهما من ثوابت ومرتكزات العمل الحكومي، إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات، منها الإسكان، والتعليم، والصحة، وتمكين الشباب، وتعزيز تقدم المرأة.
وأوضح الفريق الحكومي أنه على صعيد قطاع الإسكان، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن، وتم إنشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة كمدينة سلمان، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، ومدينة خليفة، إضافةً إلى إطلاق عدد من المشاريع الإسكانية كمشروع الرملي، ومشروع البحير، ومشروع وادي السيل. وعلى صعيد قطاع التعليم تحققت منجزات عديدة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين ليصل في عام 2024 إلى 291 مدرسة، وبلغ عدد الطلبة 243 ألف طالب، كما تم تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، إضافة إلى كلية البحرين للمعلمين. أما في القطاع الصحي فذكر الفريق الحكومي أن الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية ارتفعت إلى 3428 سريرًا في عام 2022، كما تم على الصعيد ذاته تطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى الملك حمد -الإرسالية الأمريكية، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
وأشار الفريق الحكومي في الختام إلى أهمية مواصلة تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتنفيذ مختلف الخطط والبرامج والأولويات بهدف مواصلة البناء على ما تحقق من منجزاتٍ تنموية تعود بالخير على الوطن والمواطنين، معربًا عن شكره لرؤساء تحرير الصحف المحليّة على ما يبدونه من تعاونٍ مستمر أسهم في إبراز الجهود التي يبذلها فريق البحرين على كافة الأصعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك