افاد صندوق العمل تمكين ان نسبة المؤسسات غير المملوكة من بحريني التي تم دعمها من قبل الصندوق خلال السنوات الخمس الماضية «2018-2023» بلغت 3% من المؤسسات التي تم دعمها، مبينا ان الدعم المقدم يتم توجيه غالبيته الى الموظفين البحرينيين على هيئة دعم أجور ودعم تدريب، حيث استفاد 7000 بحريني خلال السنوات الخمس الماضية في تلك المؤسسات، بالإضافة الى ان متوسط الأجور في هذه الشركات يفوق متوسط الاجور في المؤسسات الأخرى بمعدل 30%.
وقال الصندوق في رده على سؤال للنائب جليلة السيد: انه تم التدقيق في جميع الطلبات التي تم دعمها من قبل الصندوق خلال الفصل التشريعي، حيث بلغ عدد الشركات المملوكة لغير بحريني والتي حصلت على دعم من الصندوق 226 شركة، كما بلغ عدد البحرينيين الذين استفادوا بشكل مباشر من برامج دعم الأجور في هذه الشركات 1135 بحرينيا، وبلغت مبالغ الدعم 9,4 مليون دينار على مدى فترة الدعم التي تمتد الى ثلاث سنوات.
وذكر انه لضمان حماية مصلحة الموظف البحريني من الفصل، فقد تم استحداث خطة رقابة جديدة وبمعايير تتمثل في اجراءات جديدة لدى إدارة الرقابة للتواصل مع جميع البحرينيين، خصوصا بعد انتهاء فترة الدعم في برنامج التوظيف، واستحداث الية جديدة مع وزارة العمل لإخطار الصندوق في حالات الفصل وكذلك تحويل أي اشتباهات متعلقة بالفصل من قبل الصندوق الى الوزارة، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب لائحة المخالفات التي تشمل استرجاع مبالغ الدعم او حرمان صاحب العمل من الاستفادة من البرنامج في حال ثبوت مخالفة أصحاب الاعمال لقانون العمل، كما سيتم القيام بحملة إعلامية لتشجيع المتضررين على التبليغ عن حالات الفصل عن طريق الخط الساخن الجديد بالصندوق والمختص بحالات التضرر من الفصل او غيرها من حالات تعسفية.
وأشار الى انه عند تقييم الطلبات يتم التحقق من وجود صلة قرابة بين الموظف وصاحب العمل او المؤسسة التي عمل بها سابقا، والنظر إذا كانت مملوكة من نفس صاحب العمل الحالي ليتم النظر بعد ذلك في الموافقة عليها من عدمه، بالإضافة الى قيام الصندوق بعملية التحول الرقمي من خلال ربط الأنظمة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يسهم في عملية تحسين التقييم والرقابة والتحقق من الطلبات بشكل أكثر دقة وسلاسة، مضيفا انه تم رفض أكثر من 1000 طلب خلال الفترة 2022-2023 لعدة أسباب، منها إعادة التوظيف وغيرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك