«مــنـح سـجــل تـجـــاري للـمـوظــف الحكومي» يتجه إلى المجلس الوطني

كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تمسكت‭ ‬لجنـة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يسمح‭ ‬بمزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬للموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬امتلاك‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬واحد،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬أصر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬القرار‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيُحال‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحسم‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬المجلسين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

وعددت‭ ‬اللجنة‭ ‬12‭ ‬سببا‭ ‬للتمسك‭ ‬بالرفض؛‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أن‭ ‬النصوص‭ ‬القائمة‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬دخله‭ ‬ومستواه‭ ‬المعيشي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬وجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهي‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمشروع‭ ‬القانون،‭ ‬أبدت‭ ‬عدم‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لأسباب‭ ‬قانونية‭ ‬واقتصادية‭. ‬