لجنتا التوازن بين الجنسين في مجلسي الشورى والنواب تنظمان ورشة عمل حول المرأة في ميثاق العمل الوطني

 نظمت لجنتا التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب ، ورشة عمل حول المرأة في ميثاق العمل الوطني ، صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب ، وبحضور الأعضاء في مجلسي الشورى والنواب ، ومنتسبي الأمانة العامة بالمجلسين ، وممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة وغيرها من الجهات المعنية .
وبدأ الحفل بكلمة للنائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أكد فيها أن مملكة البحرين قدمت نموذجاً متميزاً في التطور الديمقراطي والتحديث المستمر في إطار تكريس دولة القانون والمؤسسات، والتي انبثقت من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث قاد جلالته الوطن نحو آفاق رحبة، عبر مشروع جلالته الإصلاحي الشامل، وإقامة نظام دستوري عصري، شكلت الشراكة الشعبية في إدارة الدولة ركناً اساسياً فيه ، وتعززت الحقوق والحريات ، وتأسست القواعد المتينة التي تنطلق منها المرأة البحرينية نحو التقدم والريادة، فجاءت المبادرات النوعية والخطوات الاستثنائية لتفتح أمام المرأة مسارات انطلقت من خلالها لتعبر من مرحلة النهوض والتمكين إلى مرحلة التقدم ، والمشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة.
وأكد النائب عبد النبي سلمان أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم جاء ليمنح المرأة المكانة المتقدمة ، ويفتح أمامها كافة السبل لإبراز إمكانياتها وطاقاتها، حتى أصبحت ركيزة هامة في عملية الإصلاحات الشاملة ، حيث تعزز حضورها الفاعل في ظل البرامج والمبادرات التي حظيت بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ما حظيت بهِ من اهتمام ورعاية من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم ، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي منحت القطاع النسائي الدعم اللامحدود ، حتى أصبحت المرأة البحرينية أنموذجاً رائدا على المستوى الدولي في الإنجاز والتقدم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن الإنجازات الكبيرة والمتعددة والرائدة التي حققتها المرأة البحرينية في جميع المجالات، هي ثمرة للمشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث تم تمكين المرأة البحرينية سياسيًا، ومنحها حقوقها الكاملة بموجب ميثاق العمل الوطني ، وأشارت إلى الدور البارز للمرأة البحرينية في مناقشة وإقرار مسودة الميثاق من خلال مشاركة 6 سيدات في اللجنة العليا لإعداد مسودة ميثاق العمل الوطني بما يمثل 13% من مجموع أعضاء اللجنة، وهو ما يعد تأكيدًا واضحًا على أهمية وفعالية المرأة في نهضة العمل السياسي للدولة، ونقطة انطلاقة لنهضة مملكة البحرين في تاريخها المعاصر والحديث في مختلف المجالات و الأصعدة.
وأكدت الدكتورة أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001م برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، شكل علامة نقلة نوعية وحضارية في تاريخ دعم وتمكين المرأة على كافة المستويات، خصوصاً تعزيز دورها في صنع القرار بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تمكنت المرأة من تبوء المراكز المتقدمة لتكون رائدة لنتاج تمكين المرأة وتقدمها، من خلال ما كفل لها الدستور والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية.
وذكرت الكوهجي أن جهود تمكين المرأة في مملكة البحرين ساهمت بشكل واضح في تعزيز تواجدها في المناصب القيادية، وذلك بسبب تطور البيئة التشريعية الخاصة بتمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، وهو ما ساهم في تعزيز تواجد المرأة في السلطة التشريعية بواقع 23% بمجلسي الشورى والنواب، و22% من المناصب الوزارية، كما وتمكنت المرأة من أن تمثل ما نسبته 43% من العمالة الوطنية بواقع 56% في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن مسيرة المرأة مستمرة في التطور والتقدم والبناء على ما تم تحقيقه من خلال الاستمرار في التعاون المشترك والمثمر بين السلطتين التشريعية التنفيذية.
من جانبها قالت النائب جليلة علوي السيد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب إن ميثاق العمل الوطني قد شكّل خارطة طريق تدعم تقدم المرأة البحرينية، الأمر الذي شكل تكريماً لها، وتعزيزاً لدورها المحوري في المشاركة السياسية والاجتماعية وفي المسيرة التنموية، فتمكنت المرأة البحرينية انطلاقا من الميثاق الوطني، واستنادا إلى دستور عام 2002 المعدل من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والديمقراطية تصويتاً وترشيحاً، الأمر الذي أهَّلها إلى دخول البرلمان لتصبح نائباً عن الشعب وتعبر عن قضايا المرأة البحرينية بالإضافة إلى قضايا الشعب بشكل عام.
وأكدت النائب جليلة السيد الحرص على إيلاء عناية كبيرة لدراسة كل القضايا المتعلقة بالمرأة ، وما يتصل بالأسرة البحرينية كافة ، ففي هذا المجال صدرت العديد من القوانين والتشريعات ، التي ترجمت المتطلبات الشعبية والرؤى والمبادرات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، إلى جانب الحرص والدعم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، و لا ننسى في هذا المجال الدعم الكبير والمساندة الحثيثة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في كل ما من شأنه الارتقاء بالمرأة البحرينية وإسهاماتها، واستقرار أسرتها، حيث كان لسموها الدور الفاعل، والجهد المؤثر، الذي شكل الدعامة الأساس في وصول المرأة لمستوى التقدم المنشود.
كما استعرضت النائب جليلة ورقة عمل بعنوان " إنجازات مجلس النواب لتنفيذ مكتسبات المرأة في ميثاق العمل الوطني " ، تضمنت مقدمة وخاتمة وأربعة محاور هي : المحور الأول : أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة ، والمحور الثاني : أهم انجازات المملكة على الصعيد الدولي في مجال المرأة ، المحور الثالث : إحصائيات ومؤشرات عن المرأة البحرينية ، المحور الرابع : جهود مجلس النواب في مجال تقدم المرأة .