تقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقق من كفاءة وفعالية الهياكل التنظيمية في الوزارات والهيئات الحكومية، وتضمن الطلب خمسة محاور للتحقيق.
وتمثلت محاور التحقيق في التحقق من جدوى الهياكل التنظيمية القائمة للوزارات والهيئات الحكومية، والتحقق من عدم وجود تداخل أو ازدواجية في الهياكل التنظيمية القائمة، والتحقق من تصنيفات الوظائف والتحقق من وجود عجز في التوظيف أو تضخم وظيفي، والتحقق من الترقيات والحوافز وارتباطها بالهياكل التنظيمية، والتحقق من تأثير الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات على الميزانية العامة للدولة.
وأشار مقدمو الطلب إلى أنه من الملاحظ من الميزانية العامة للدولة أن النصيب الأكبر يكون لبند المصروفات المتكررة المرتبط بالوظائف العامة، ويتصل هذا بشكل أساسي بالهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات الحكومية، ما يتطلب التحقق من كفاءة وفعالية هذه الهياكل التنظيمية وكلفتها ومدى الحاجة إليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك