معهد الإدارة العامة ونظيره السعودي يبرمان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التعليمي

أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأشارت إلى جهود مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله، والتي ساهمت في مواصلة تعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق التطلعات والرؤى الثنائية المنشودة، ويرتقي بالمبادرات والمشاريع التنموية الرامية لخدمة المواطنين في كلا البلدين.
جاء ذلك بمناسبة إبرام معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين، مع معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التعليمي، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
وقالت إنّ هذه المذكرة ستفتح آفاقًا أرحب من التعاون الثنائي في المجالات التدريبية والاستشارية والبحثية، بالإضافة إلى مجالات التقييم والكوتشنج، كما أنها سترسم آلية عمل متكاملة ومعتمدة لتبادل الخبرات والممارسات الإدارية، إلى جانب الخبراء والمدربين، والدراسات والبحوث المشتركة والمرتبطة بهذا المجال.
وأضافت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يمتلكان رؤى وتطلعات استراتيجية ثنائية مشتركة تسير في مسارٍ متوازٍ يعكس متانة الروابط الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تستند إليه من مرتكزاتٍ صلبة عززتها الشراكة الاستراتيجية المتميّزة وتوافق الرؤى والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.
كما يسعى معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتعاون في مجال البرامج التدريبية الخاصة بتطوير القيادات المؤسسية والمسؤولين في مؤسسات الدولة المختلفة، وتعزيز التعاون في مجال تقديم الدورات التدريبية والتعليمية لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في عملية التعلم، والتعاون المشترك في مجال إعداد المدربين واعتماديتهم بالإضافة إلى تدعيم قاعدة بيانات المدربين لدى الطرفين.