أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة 2022، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية وذلك نظرا إلى استمرار العجوزات وارتفاع فوائد الدين العام بجانب زيادة ديون الجهات الحكومية والوزارات، التي قدرت من قبل وزارة المالية في ضوء طلب من اللجنة المالية في حدود 5 مليارات و200 مليون، وهو ما فاق المبلغ المرصود من قبل ديوان الرقابة المالية من ديون تم تقديرها بـ3 مليارات و300 مليون دينار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب زينب عبدالأمير.
كما لاحظت اللجنة استنادا إلى الحساب الختامي أن مجموع الإنفاق على الوظائف التي يشغلها العاملون الأجانب قد بلغ 180 مليون دينار، وهذا الرقم لم يتغير وظل مستمرا سنوات عديدة، كما وجدت اللجنة أن هذا الرقم يعادل قيمة العجز الكلي في الميزانية العامة للدولة 2022 الذي يقدر بقرابة 185 مليون دينار تقريبا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك