أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كثوابت استراتيجية في ظل النهج الدبلوماسي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة للتعاون بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، وإحدى وعشرين منظمة ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وذلك بمقر الوزارة وعبر تقنية الاتصال المرئي.
وتم خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين تفعيلًا لإطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة (2021-2024)، ومتابعة مستجدات التعاون في تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومشروع التعليم المبكر، وزراعة أشجار القرم ضمن التزامات المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وغيرها من البرامج والمبادرات التنموية، إلى جانب مناقشة المرئيات والمشاريع الجديدة المقترح إدراجها في إطار التعاون الاستراتيجي للفترة المقبلة (2025-2029).
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اعتزاز مملكة البحرين بالتقدم المحرز في مسيرة التعاون والشراكة التاريخية والاستراتيجية مع وكالات الأمم المتحدة، وازدهارها في مختلف المجالات، والتي أبرزها تقرير فريق الأمم المتحدة القُطري في يونيو 2023، ونجاحات المملكة في مناقشة تقاريرها الوطنية ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتقرير الثاني بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وغيرها من المنجزات في ضوء برنامج الحكومة والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
من جانبه، أشاد خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، بالتعاون البنَّاء وتبادل الخبرات مع الحكومة والمؤسسات الوطنية في مملكة البحرين، بما يخدم الخطط والمشاريع الحقوقية والتنموية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتنمية البشرية والبيئة والطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكة بين الجانبين في دعم الأمن والسلام والتسامح الديني والثقافي وتمكين المرأة والشباب ودعم أهداف التنمية المستدامة.
