شارك نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني الدكتور زكريا أحمد الخاجة في جلسات «منتدى التفكير التصميمي» الذي أقيم بتنظيم من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بالشراكة مع بنك الإسكان، بحضور ومشاركة نخبة من صناع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات ومناقشة دور التفكير التصميمي والابتكار في دعم النمو الاقتصادي المستدام والارتقاء بالقطاعات الرئيسية في المملكة.
وقد أكد الدكتور زكريا خلال مشاركته في جلسة «التفكير التصميمي في العمل: حل المشكلات وإلهام الابتكار» أهمية تبني الابتكار ودوره في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودة العمل الحكومي، كما بين أن ما يتضمنه هذا المفهوم من معان، والذي يشمل إنشاء طرق أكثر كفاءة وفعالة لتقديم الخدمات الحكومية بأسلوب يهدف إلى تعزيز الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وأن مفهوم الابتكار يضم كل ما يسهم في خدمة الصالح العام ويعزز الشفافية والتعاون بين الجهات الحكومية كافة والمجتمع ويضمن استدامة العمليات الحكومية.
وحول التفكير التصميمي فقد بين الدكتور زكريا أنه يقوم بدور أساسي في التحفيز على الابتكار في القطاع الحكومي كونه يوفر نهجا يركز على احتياجات الافراد لحل المشكلات، كذلك يركز على الإبداع والمستخدمين وسرعة تنفيذ العمليات أي أنه يقوم بوضع نهج منظم ومرن لفهم وحل التحديات الاجتماعية المعقدة مع تركيزه على خلق قيمة أو فائدة للجمهور، مؤكدًا أنه من واقع التجربة فقد أسهم التفكير التصميمي من تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والجمهور بصفة عامة والهيئة وعملائها بصفة خاصة وذلك انطلاقًا من توفير الهيئة العديد من الخدمات والأنظمة والقنوات الإلكترونية التي تلبي احتياجات المستخدمين والتي عززت بدورها من اتجاههم نحو اعتمادهم شبه الكلي على الباقات المتكاملة من الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh، والقنوات الأخرى لإنجاز معاملاتهم وهو ما أسهم في تحسين تجربتهم كمستخدمين وعزز من ثقافتهم الرقمية.
بعد ذلك استعرض نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني الدكتور زكريا أبرز الخدمات والتطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الهيئة والتي أسهمت في تلبية احتياجات المستخدمين وتقديم خدمات أفضل وذات جودة لهم مثل خدمات بطاقة الهوية وخدمات القطاع العدلي وخدمات الفحص الطبي للوافدين وخدمة كاتب العدل وتوفير تطبيق «مجتمع واعي» وغيرها، كما أكد جهود الهيئة المتواصلة من أجل إعادة هندسة مختلف الخدمات والتطبيقات الإلكترونية ولا سيما تلك التي تمثل أولوية لدى الجمهور، مبينًا أثر عمليات التطوير في تقليص إجراءات الخدمات وتحسين جودتها وضمان سرعة وصول المستخدمين إليها فضلا عن دورها في خفض النفقات وتعزيز التواصل الفعال بين الجهات والعملاء وغيرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك