تنفيذاَ لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الخاصة باستمرار عجلة تطوير منظومة عمل الأندية الرياضية، عقدت الهيئة العامة للرياضة لقاءً مع ممثلي الأندية بهدف شرح مجموعة من آليات العمل الجديدة، وذلك في قاعة المؤتمرات بإستاد البحرين الوطني.
وجرى اللقاء بحضور د. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة وممثلين عن الأندية الوطنية والجهات ذات العلاقة.
في البداية تحدث د. عبدالرحمن عسكر عن الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمسألة تطوير القطاع الرياضي بشكل عام، وتقديم الدعم للأندية على مستوى البنية التحتية والإجراءات الإدارية والتطوير المستمر من خلال المشاريع الرائدة، مؤكداً أنه سموه حريص كل الحرص على توفير البيئة الملائمة للأندية للتطور والتقدم، وأن هذا اللقاء جاء من أجل شرح الإجراءات الجديدة التي جاءت بناءً على زيارات سموه للأندية، والتي تبعتها زيارات مستمرة من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة للوقوف على احتياجات الأندية ومتابعة تنفيذ المشاريع فيها.
كما وأشاد د. عسكر بالجهود التي يبذلها القائمون على الأندية الرياضية، مؤكداً أن تعاونهم مع الهيئة العامة للرياضة ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى أن جملة الإجراءات والبرامج المستحدثة تم وضعها من أجل تسريع وتيرة العمل وضمان الإنجاز.
في المقابل السيدة دانة مظفر نائب الرئيس التنفيذي للمنشآت والمشاريع بالهيئة العامة للرياضة، تحدثت حول برنامج تطوير المنشآت الوطنية والبنية التحتية في الأندية الرياضية، إذ استعرضت برنامج تحويل أعمال الصيانة المتكررة والبسيطة على الأندية، مؤكدةً أن ذلك من شأنه توفير الجهد وتقليل التكاليف واختصار الوقت فيما يتعلق بأعمال الصيانة البسيطة في الأندية، من خلال توفير ميزانيات محددة لكل ناد بحسب احتياجاته بناءً على طلبات الصيانة في الفترة الماضية، يستطيع القائمون على النادي من خلالها القيام بالصيانة البسيطة بشكل ذاتي، تحت إشراف الجهة المعنية في الهيئة العامة للرياضة.
حيث أشارت دانة مظفر إلى أن الأندية تم تقسيمها على ثلاثة مستويات، جاءت بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات كل ناد وحجم منشآته وعمرها الافتراضي، مؤكدة أن الهدف هو تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال، تمكين الهيئة من إدراج عدد أكبر من مشاريع الصيانة الرئيسية ضمن ميزانية الصيانة المتكررة المخصصة.
بدوره تطرق محمد شوقي سليس مدير إدارة الرقابة والتدقيق بالهيئة العامة للرياضة لمسألة تحويل أعمال مسك السجلات المالية على الأندية الرياضية، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحمل الأندية لمسؤولية مسك السجلات وتسجيل معاملاتها المالية ومن ثم تسليمها للهيئة العامة للرياضة من أجل التدقيق، شارحاً في الوقت ذاته لممثلي الأندية أبرز الضوابط المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج.
في المقابل استعرضت وفاء عون رئيس قسم الدراسات والبحوث في الهيئة العامة للرياضية، أهم تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للرياضة، والتي أكدت ضرورة أن تكون استراتيجيات عمل الأندية متسقة معها، وفق رؤية إطارها العام قائم على مجتمع رياضي يسمو للاحترافية محققًا لإنجازات عالمية لجعل مملكة البحرين عاصمة للرياضة.
في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن رسالة الهيئة العامة للرياضة تتركز حول تنظيم القطاع الرياضي والارتقاء بالمنظومة الرياضية، من خلال تقديم الدعم المادي والفني والإداري للمؤسسات والكوادر الرياضية، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الرياضية، بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات والمنجزات الرياضية، ورفع اسم مملكة البحرين عالميًا على منصات التتويج في جميع المحافل الدولية الرياضية.
كما أوضحت وفاء عون الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة والتي تقوم على تطوير صناعة الرياضة في المملكة، وتعزيز الأداء المؤسسي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق مستوى متقدم من الشراكة، مقدمةً شرحاً مفصلاً حول المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة بناءً على توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتحقيق هذه الأهداف.
من جهتها قدمت فاطمة عبدالحي الكوهجي رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، شرحاً لملخصات النظم الأساسية المنشورة في الجريدة الرسمية، والتي يتوجب توضيح بنودها القانونية للأندية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك