تأكيدات حكومية لوضع هذا الملف في قمة أولويات عملها
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب احمد المسلم على إحالة توصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني مستوى معيشة المواطن الى الحكومة والبالغ عددها 37 توصية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة التحقيق والتي شهدت من هو مؤيد لما جاء في التقرير ومن هو معارض لبعض نقاط التقرير.
واجمعت مداخلات النواب في هذا الشأن على ضرورة رفع مستوى معيشة المواطن نظرا لما يعانيه من تحديات كبيرة تتمثل أبرزها في ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع الثبات مستويات الدخل والرواتب.
وأشار النائب خالد بوعنق مقرر اللجنة الى ان الرواتب كما هي منذ سنوات وفي المقابل رأينا تضاعف أسعار السلع وارتفاع أسعار الوقود، مطالبا بأن يكون هناك حل لمشكلة الإسكان، كما لفت النائب حسن إبراهيم الى ان اهم موضوع في المجلس هو مستوى معيشة المواطن وهو هدف متحد بين كل سلطة في الدولة، مضيفا انه لحل هذه المشكلة يجب حل جميع التحديات الموجودة مثل التوظيف والإسكان وموائمة مخرجات التعليم وزيادة الدعم والكهرباء والحد الأدنى.
وقال رئيس اللجنة التحقيق النيابية ان اللجنة اجتمعت مع أكثر من 22 جهة، وحصلت على كل الإجابات المطلوبة، مضيفا انه يجب ان يكون هناك استدامة في الخدمات الحكومية والحفاظ على جودتها لان انخفاض مستوى تلك الخدمات سينعكس على مستوى معيشة المواطن.
من جانبه قال وزير العمل جميل حميدان ان اللجنة لاقت تعاونا كبيرا من كافة الأجهزة الحكومية وكانت امينة في اعداد التقرير الذي وجدنا فيه الإيجابيات والمقترحات بصورة متجردة وموضوعية، مضيفا ان اي انجاز تم ليس هو النهاية ولكن مساعي الحكومة مستمرة في تحقيق المزيد من المبادرات لتحسين مستوى المعيشة الذي هو في قمة أولويات عمل الحكومة.
واوضح الوزير انه قد صدرت عدة مبادرات اثناء وبعد عمل اللجنة وهناك توافقات بين المجلس وبين الحكومة خلال اعداد الميزانية وهذه التوافقات يتم العمل عليها حاليا لتحقيق الخطوات المطلوبة، مضيفا انه جار رصد نسبة التطور في معدلات الأجور في البحرين، وان تطوير مستوى معيشة المواطن ليس عنصرا واحدا بل عدة محاور تضمنها برنامج عمل الحكومة وخطة سوق العمل وكلها اشركت جميع الوزارات والتخصصات لتحقيق مستوى المعيشة.
في المقابل اعتبر النائب عبدالحكيم الشنو ان هناك عدم دقة في ردود بعض الجهات في التقرير منتقدا ما اسماه كثرة مواطن التقصير بالتقرير، مضيفا ان بناء خطة على أساس تلك الردود ستكون غير واقعية، كما رأى ان التقرير لم يعط الأهمية القصوى للعاطلين عن العمل، واتفق النائب د. علي النعيمي في نفس الطرح عبر انتقاد احدى توصيات اللجنة التي تطالب بضرورة توفير الصيانة للمكيفات في السوق المركزي حتى لا يزيد التجار الأسعار، معتبرا ان هذه التوصية تعتبر مبررا للتجار لرفع الأسعار في حال لم يكن هناك صيانة للمكيفات من قبل الحكومة.
كما انتقد النائب هشام العوضي عدم توصية اللجنة بإرجاع نسبة 3% للمتقاعدين والعديد من الأمور التي تهم المواطنين من زيادة رواتب ومخصصات الأرامل وتقليل خصم التمويل العقاري، فيما اعتبرت النائب جليلة السيد ان زيادة العلاوات التي اوصت بها اللجنة بنسبة 40% هي زيادات خجولة جدا ولا تلبي تطلعات المواطنين.
في حين استخلص النائب محمود فردان من التقرير ان أكثر من 81% من القوى العاملة تستحق الرعاية الاجتماعية، و78% من اجمالي مستحقي المعاشات التقاعدية يستحقون الرعاية الاجتماعية وهو ما اعتبره امر مخالف لتوجه الدولة في التحول من الرعوية الى الكفاءات الوطنية والاستثمار في العنصر البشري.
من جانبه انتقد النائب جميل ملا حسن اللائحة الداخلية التي لا تلزم الحكومة بتوصيات لجان التحقيق النيابية قائلا ان ضعف الأدوات الدستورية يؤدي الى ضعف مخرجات المجلس، مطالبا بلائحة تخدم الوطن والمواطنين وتلزم الحكومة بتوصيات اللجان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك