واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الاثنين)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، بحث الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمة.
وأطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات صندوق العمل (تمكين) بشأن الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لتلقي التدريب العملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
وتدارست اللجنة في ذات الاجتماع آراء مقدمي الاقتراح ومرئيات الجهات المعنية بشأن الاقتراح الذي يهدف إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم إطار السياسة التشريعية لوزارة العمل في تعزيز توظيف الخريجين، لتقليل معدلات البطالة، وذلك من خلال تكليفها بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها، وقررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون، تمهيدًا لرفعه لمكتب المجلس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك