الصالح يدعو مجلس النواب إلى تفهم قرار مجلس الشورى
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالسماح للموظف الحكومي بالقيد في السجل التجاري لمزاولة نشاط تجاري وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف على سجل واحد.
وعارض أغلبية أعضاء مجلس الشورى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، فيما كان د. عبدالعزيز أبل المؤيد الوحيد للمشروع من مجلس الشورى.
وأكد علي الصالح رئيس مجلس الشورى أن رفض المجلس المشروع بقانون ليس رفضًا لمصلحة المواطن، وإنما لوضع الأمور في مسارها الصحيح، ونحن مع كل جهد مشكور في سبيل وضع الأمور في نصابها، متطلعًا إلى تفهم مجلس النواب وكذلك الرأي العام قرار مجلس الشورى، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للتعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.
لا تزاحموا أصحاب السجلات التجارية
اقترحت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس أن يقتصر منح الحق في الحصول على السجل التجاري على الموظف العام البحريني دون غيره من الموظف العام غير البحريني، كما أن يمنح المقبلون على التقاعد بحكم السن أو التقاعد الاختياري الحق في استخراج سجلات تجارية باسمه قبل تقاعده وهو على رأس العمل حتى يهيئ نفسه ويرفع من مستوى عيشته لما بعد التقاعد، وكذلك اقترحت أن يتم قصر هذا الحق في استخراج السجلات التجارية للموظف العام لمن يقل راتبه عن 1000 دينار.
واستعرضت الزايد إحصائيات عدد البحرينيين المسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى الربع الثاني من عام 2023 إذ بلغ عدد العاملين في القطاع العام 49406 موظفين، و100039 موظفًا في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد السجلات التجارية في مملكة البحرين حتى الربع الثاني من عام 2023 بلغ حوالي 85 ألف سجل تجاري، أما عدد السجلات التجارية المملوكة للمواطنين البحرينيين فبلغ 75652 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها أكثر من 60529 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مملوكة للبحرينيين، وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 93.1% من إجمالي عدد المؤسسات في المملكة.
وعن قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ التأسيس في أبريل 2022 أوضحت الزايد أنها تشكل 75 ألفًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 93.3%، و81% ملاكا بحرينيين منها 39% لرواد أعمال شباب و23% ملاكا نساء، كما أن 65% من القاعدة تصريح صناعي.
واستعرضت النمو في حجم المؤسسات في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع الأول من 2022 إذ إن 2923 مؤسسة متناهية الصغر نمت إلى صغيرة، و817 مؤسسة متناهية الصغر نمت إلى متوسطة، و561 مؤسسة صغيرة ومتوسطة نمت إلى كبيرة. وأوضحت المحامية الزايد أهم أسباب رفض مشروع القانون؛ منها وجود عدد من العاطلين عن العمل، وإنشاء عدد من الأفراد مؤسسات صغيرة أو متناهية الصغر، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيكون هناك تزاحم في عدد السجلات التجارية، موضحة أن موظف القطاع العام لديه راتب ثابت، في حين أن الشخص الذي سيبدأ مسيرته في المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر يكافح من أجل هذا الأمر، مع وجود مساندة من صندوق العمل (تمكين)، مؤكدة أنه لا بد من إعطائهم فرصتهم في حيز نمو المؤسسات الصغيرة في هذا الجانب.
فخرو: القانون النافذ مرن ولا حاجة إلى مشروع القانون
أوضح جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن القانون النافذ في مملكة البحرين مرن، ولا يحتاج إلى تعديل، وإذا رغبنا في أي تعديل فلنعدل في اللائحة، ذلك أن اللائحة التنفيذية أعطت كل موظف عام حق تملك حصة في شركة ولكن منعته من فتح سجل تجاري بمفرده، كما أن اللائحة التنفيذية لم تحدد النسب، مؤكدًا عدم الحاجة إلى مشروع هذا القانون. وبين فخرو أن للموظف العام الحق في المشاركة مع موظف غير حكومي في سجل تجاري، شرط ألا يسهم أي مساهمة في هذه الشركة. وتطرق إلى أن القلق من وجود تضارب مصالح بين عمل الموظف العام في القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود شركات عاملة في البحرين بحرينية وأخرى عالمية تمنع موظفيها من المشاركة في شركات أو تملك حصة.
المسقطي: متوسط راتب موظف العام أكثر بـ37% من الخاص
اتفق خالد المسقطي عضو مجلس الشورى مع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، موضحا أن إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في العرض المرئي الذي قدمته رئيس اللجنة بين وجود أكثر من 100 ألف موظف يعملون في القطاع الخاص وحوالي 50 ألفا يعملون في القطاع العام، أي أن عدد الموظفين في القطاع الخاص هو ضعف عدد الموظفين في القطاع العام.
ولفت إلى أن متوسط راتب الموظف البحريني الجديد بحسب إحصائيات النصف الأول من عام 2023، حيث تم توظيف حوالي 7000 موظف منهم نحو 1400 موظف في القطاع العام، وحوالي 5600 موظف في القطاع الخاص، وبلغ متوسط الراتب بحسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كالآتي: متوسط راتب القطاع العام 603 دنانير، ومتوسط الراتب في القطاع الخاص 439 دينارا، والفرق في المتوسط 164 دينارا، أي بفارق أن موظف القطاع العام يحصل على 37% راتبا أكثر من متوسط راتب البحريني في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه أثناء مناقشة الميزانية العامة لتقليل الفارق بين رواتب القطاعين العام والخاص، وقد تم مؤخرًا الإعلان أثناء مناقشات الميزانية العامة لتقليل الفارق بين رواتب القطاعين العام والخاص، تم إعلان حزم (تمكين) الجديدة لرفع رواتب قدامى موظفي القطاع الخاص وجعل القطاع الخاص المحرك للاقتصاد الوطني.
ورأى أن الموافقة على مشروع القانون سيخلق منافسات غير عادلة مع أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين يتحملون مخاطر تجارية واقتصادية، ويعتبر مشروعهم هو مصدر الرزق الوحيد لهم، كما أنه سيمنع تركيز الموظف على عمله في القطاع العام، مستبعدًا وجود نسبة كبيرة من موظفي القطاع الخاص يملكون سجلات تجارية. وأوضح أن المرجو من القطاع التجاري وأصحاب السجلات التجارية والأنشطة التجارية هو تحقيق استقرار اقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ووظائف جديدة، والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني وأن يكون محركا أكبر للاقتصاد عما هو حاليًا.
العرادي: قانون الخدمة المدنية لا يحظر مزاولة العمل التجاري
أوضح علي العرادي عضو مجلس الشورى أن مشروع القانون يتحدث عن إفراد مادة جديدة تسمح للموظف العام بأن يقيد في السجل التجاري وأن يمارس النشاط التجاري على ألا تزيد السجلات التجارية المسموح بها على سجل واحد.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية لا يوجد به ما يحظر مزاولة العمل التجاري، لذلك لا يمكن التعديل في القانون، فاللائحة التنفيذية هي التي تنظم هذا الجانب.
وبين أن السجل التجاري بحسب تعريفه هو سجل يقيد به التجار الخاضعون لأحكام هذا القانون بأي وسيلة، ومن ثم فإن هناك ازدواجية بين تعريف التاجر والموظف العام، وبمجرد أن يقيد الموظف العام في السجل التجاري يصبح من التجار، ومن ثم تنطبق عليه كل القوانين والقرارات التنظيمية في السجل التجاري بما فيها ديونه التي ستصبح ديونا تجارية وهي تختلف عن الديون المدنية.
وأكد أن مشروع القانون سيخلق منافسة غير عادلة بين من يحصل على راتب ثابت والشخص صاحب السجل، ومن الوارد أن يقوم الموظف العام بتأجير هذا السجل لعدم تفرغه للعمل الخاص.
النعيمي: منح المواطن ميزات لا يحظى بها الأجنبي
قال حمد النعيمي عضو مجلس الشورى إنه يجب أن نشدد على أن يتمتع المواطن البحريني بميزات لا يجب في كل الأحوال أن يحظى بها الأجنبي بالمثل، وخصوصا فيما يتعلق بمنح السجلات التجارية، وهو ما يجب أن نهتم به أيضًا في التشريع.
بدورها، قالت المحامية دلال الزايد إن مشروعية أخذ النظر في امتيازات وتصرف للمواطن البحريني مشروعة ولا توجد بها أي شبهة.
وأوضحت أن جميع الدول تتجه إلى تخصيص ميزات مرتبطة بالعمل والمصارف والخدمات فقط لمواطنيها، وتمنحها لغير مواطنيها بما تفرضه عليها الأصول المرعية سواء خدمات مع فرض رسوم، أما الزيادات في المعاشات والرواتب فإنها تخص مواطنيها بذلك، ورأت أن هذا ما يجب انتهاجه الآن في المملكة.
وأكدت أن الموظف العام غير البحريني في القطاع العام أو الخاص هو محط تقدير ومكانة على مستوى الدولة والمواطنين، إلا ان هناك مكتسبات ينبغي أن تكون قاصرة على المواطنين.
أبل المؤيد الوحيد لمشروع القانون رافضا وضع كوابح ضد الموظف والمعاودة يرد: حرية الاقتصاد لا تعني الفوضى
صوت الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى ضد عدم الموافقة على مشروع القانون، مفضلا تعديل مشروع القانون لإعطاء الموظف فرصة لتحسين دخله، بدلا من رفض القانون.
ورأى الدكتور أبل أن العمل في مملكة البحرين وفق نظام اقتصادي أساسه الاقتصاد الحر يقوم على العرض والطلب في السوق، ولذلك فإن القاعدة الأساسية لهذا الاقتصاد هي الحرية، ولدى مناقشة هذا الأمر يجب ألا تغيب عن ذهننا هذه المسألة، وأضاف: ومن منطلق أنني ليبرالي يجب أن نفكر بهذه الطريقة ومعالجته بما يتناسب مع فترة العولمة والانفتاح الاقتصادي في البحرين ومحاولة تشجيع وجذب الاستثمارات.
ورأى أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيه كوابح وليس ضوابط، ويفترض أن اللجنة تعدل مشروع القانون بضوابط بإعطاء الموظف في القطاع العام فرصة للعمل كما أشارت رئيسة اللجنة، وهو أن تُعطى الفرصة لامتلاك السجل التجاري للذين قاربوا على التقاعد وتهيئتهم للانخراط في العمل التجاري الخاص، إذ إن المطلوب اليوم وضع الضوابط والتفكير في إيجاد آلية ومعايير لمنح بعض موظفي القطاع العام الحق في امتلاك سجل تجاري. من جانبها، بينت المحامية دلال الزايد رئيسة اللجنة بالقول إن الاقتصاد الحر كما هو منصوص عليه في دستور البحرين هو أن تفتح الأسواق التجارية وتتم ممارسة العمل التجاري وإنشاء الشركات، ولكن لا يعني أن تظل دون أي رقابة مطلقة؛ لأن وظيفة الدولة السماح بالأنشطة المصرح بها ولكن تراقب في حال وجود احتكار أو ارتفاع في الأسعار أو ممارسة أنشطة غير متوافق عليها أو غيرها من أسباب تتدخل من خلال وزارة التجارة كوزارة معنية من خلال الرقابة والتفتيش لوقف مثل هذه الممارسات. واختلفت الزايد مع الدكتور أبل إذ إن اللجنة لم تضع كوابح وإنما وضعت ان يتم الانتقال من القانون إلى اللائحة التنفيذية ومن ثم تم وضع الأساس التشريعي السليم. بدوره، عقب عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على مداخلة الدكتور عبدالعزيز أبل قائلا: «تدندنون على الحرية وفي كثير من الأحيان تعنون الفوضى، الالتزام بالشرع والقوانين والضوابط لا يخالف الحرية، والسوق بحاجة إلى انضباط وقوانين»، مضيفًا: يجب أن يكون في إطار الانضباط والضوابط. وأشار إلى أن من الضوابط المقترحة ألا يعمل الموظف العام في عمله الخاص أثناء الدوام، فكيف يمكن تحقيق ذلك، وخصوصًا أن الشركات ستتسابق للتعامل مع شركته لأن لها مصلحة. وذكر أن اللجنة لم تضع ضوابط وإنما كوابح، فهذه النظرة الليبرالية التي تقوم عادة على اعتقد ثم استدل، والأصل أن يستدل ثم يعتقد، متسائلا عمن وضع الضوابط، فقد جاءت اللجنة بالتفصيل الدستوري والقانوني والواقعي والاحصائي والاقتصادي كاملا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك