أكد سمير عبدالله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن التوجه لتأسيس شركة "مقاصة للعملات الأجنبية" يعزز من حركة الأسواق الخليجية ويدفع بها إلى مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي في مجابهة مختلف التحديات الراهنة التي تواجه الأسواق العالمية، مضيفا أن مثل تلك التوجهات كفيلة بتنشيط مجتمعات الأعمال الخليجية وتعظيم مواردها بشكل مستدام يتناسب مع التطورات التنموية المتلاحقة والتي تشهدها اقتصادات مجلس التعاون الخليج بمختلف نواعها بكل قطاعاتها ومجالاتها ومكوناتها.
وأشار خلال ترؤسه وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين المشارك في الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الذي عقد بالعاصمة القطرية، الدوحة، أن العمل من خلال تلك المبادرة يسهم في تنشيط من معدل حركة دوران رأس المال ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في تعزيز تنافسيتها للعمل داخل الأسواق التجارية، مشددا على أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والتنموية بما يتماشى مع رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية المشتركة.
وقال ناس إن غرفة تجارة وصناعة البحرين حريصة كل الحرص على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من دراسة وإنشاء"مقاصة العملات الأجنبية"، حيث سبق وأن قامت الغرفة بإعداد دراسة مستفيضة في هذا الشأن للوصول إلى الأهداف المنشودة التي تعود بالنفع على اقتصادات دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن القطاع الخاص الخليجي يمتلك القدرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومجابهة التحديات العالمية الراهنة، معرباً عن تطلعه فى الوصل بكافة المبادرات والرؤى والمقترحات إلى مراحل التنفيذ لإنجاز الأهداف والمقاصد في ضوء ما يجمع الشعوب الخليجية الشقيقة من ترابط أخوي وعلاقات تاريخية ممتدة ومتينة على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ63 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، كما تمت مناقشة ومتابعة أطروحات السياسات الاقتصادية والتطورات في الملفات المشتركة بين اتحادات غرف المجلس، كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية، ورفعها إلى مستويات أعلى.
