بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا .. افتتاح ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي لدول غرب آسيا في البحرين

نظم المجلس الأعلى للبيئة ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي بعنوان "التلوث البلاستيكي في دول غرب آسيا: التحديات والحلول المستدامة" ، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا وبمشاركة 10 دول من بينها دول مجلس التعاون ودول عربية وخبراء دوليون ومتخصصون في مجال التلوث البلاستيكي.

وفي كلمة لها في افتتاح الورشة رحبت المهندسة لمى المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة، بكافة المشاركين في هذه الورشة ، مشيدةً بالتعاون البناء والمُعتاد بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا والذي أثمر عن عدد من المشاريع البيئية الهامة من بينها إقامة هذه الورشة الإقليمية في مملكة البحرين.

وقالت إن التلوث البلاستيكي بات يمثل تحد من التحديات الكبيرة التي تواجه كافة الدول في العالم، مشيرة إلى أن هذه الورشة الإقليمية تأتي في إطار الجهود التي تبذل في العالم برعاية الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، حيث أصدرت جمعية الأمم المتحدة العامة القرار رقم 4/15 لإنشاء صك قانوني ملزم وسط مباركة كافة الدول.

وشددت المهندسة لمى المحروس على أن هذه الورشة الإقليمية وسيلة من الوسائل المتاحة لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن السياسات والإجراءات المتخذة والتي لازالت قيد الدراسة لإنهاء التلوث البلاستيكي، منوهة إلى أن مملكة البحرين من الدول السباقة التي قامت بإجراءات على مستوى تشريعات وطنية منذ العام 2019، موضحة أن هناك العديد من المشاريع قيد الدراسة في الوقت الحالي والتي نقوم بدراستها من جميع النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية .

وألقى عبد المجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مكتب غرب آسيا كلمة شكر فيها مملكة البحرين على استضافتها لورشة العمل وأكد على أهمية الدائرية للتنمية المستدامة، وهي باختصار الانتقال من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد. 

وقال: " تمثل سلاسل القيمة الخاصة بالبلاستيك فرصة فريدة لإظهار الحلول الدائرية من الإنتاج الى الاستهلاك وتجنب التكاليف للأجيال الحالية والمستقبلية ويقدم التحوّل إلى الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية نموذجًا اقتصاديًا قويًا ومستدامًا، يفصل بين استخدام البلاستيك واستهلاك الموارد المحدودة في غرب آسيا، كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، تشكل النفايات البلاستيكية جزءًا كبيرًا من مجرى النفايات.

ويظل ما يقدر بنحو 94% من النفايات البلاستيكية المولدة في حدود الاقتصاد الخطي، مع سوء إدارة 40% منها، و54% منها تجد طريقها إلى مطامر النفايات وفقط حوالي 5٪ يخضع لإعادة التدوير".

وشدّد على أن تبني الاستراتيجيات التي تحافظ على استخدام البلاستيك في الاقتصاد، ولكن خارج البيئة، يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ومناخية.

وتقام ورشة العمل الإقليمية على مدار يومين، حيث يتم خلالها استعراض الآثار السلبية على البيئة للبلاستيك على مختلف الأوساط البيئية، والتحديات التي تواجه الإدارة السليمة للمخلفات البلاستيكية، كما سيستعرض وفود الدول المشاركة تجاربهم في هذا الشأن.