كتب: وليد دياب
كشفت النائب زينب عبدالأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن وجود توافق نيابي حكومي على تطبيق ضريبة الشركات، لافتة إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون متكامل وإحالته إلى مجلس النواب في الربع الأول من العام الجديد.
وقالت عبدالأمير في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إن اللجنة المالية ناقشت مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مشروعين بقانونين نيابيين بشأن فرض ضريبة على الشركات، ولكن وزير المالية أكد للجنة إعداد الحكومة مشروع قانون متكاملا بشأن ضريبة الأرباح على الشركات الذي كان من المفترض أن يصل إلى النواب مع نهاية هذا العام، ولكن بسبب حرص الحكومة الشديد على صياغة قانون متكامل وبلورة أفكار وصيغة تتناسب مع مكانة ووضع الاقتصاد البحريني فقد ارتأت الحكومة التأني والحذر في إعداد المشروع بقانون.
وأضافت رئيس مالية النواب أن وزير المالية أكد للجنة المالية خلال اجتماعهم الأخير أن المشروع بقانون ينسجم مع وضع اقتصاد المملكة، وأن الضريبة ستكون فقط على أرباح الشركات وستتجنب رؤوس الأموال ودخول بوابة الاستثمار، مشيرة إلى أن مملكة البحرين وقعت مع 140 دولة فرض ضريبة على الشركات تم إقرارها من قبل قادة دول العشرين، بما يعادل 15% على أرباح الشركات العالمية الكبيرة، حيث بدأ تطبيق تلك الضريبة تدريجيا في مختلف أنحاء العالم بعد إبرام اتفاق دولي برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية عام 2021.
وشددت على أن الحكومة تهدف إلى صياغة قانون متزن يحافظ على وضع البحرين الاقتصادي وعلى فرصها في جذب الاستثمارات ولا يؤثر على موقعها التنافسي في جلب المزيد من المستثمرين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مبينة أن هذا هو الهدف الرئيسي والمشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبينت أن منطقة الخليج تعتبر من أكبر المناطق ازدهارا في الشأن الاقتصادي، إذ يبلغ حجم اقتصادها أكثر من تريليوني دولار وهو في نمو مستمر، كما أن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي حققتها البحرين في الأشهر الثلاثة الأخيرة حوالي 2.5 مليار دولار بخلاف أرباح الشركات المحلية، ومن ثم عندما يتم اعتماد ضريبة الشركات ستكون أحد أهم الموارد غير النفطية للميزانية العامة للدولة، ومن ثم سيكون هناك تنويع في موارد الميزانية، وخاصة أن الإيرادات الفعلية للقيمة المضافة حققت أرقاما تخطت بكثير الأرقام المرصودة في الميزانية، ولذلك في حال تطبيق ضريبة الشركات فسيسهم هذا في تنفيذ مهمة تحقيق التوازن المالي الذي من المقرر له أن ينتهي في نهاية 2024.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه في إطار خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في أكتوبر 2021 تم تحديد العديد من الأولويات بما في ذلك تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة كفاءتها لجذب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول 2023، إذ إنه منذ بداية عام 2022 حتى أكتوبر الماضي تم جذب استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار ما يمثل 100% من الهدف وفقا للخطة، إذ إن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بدوره أشار مصرف البحرين المركزي إلى أن مملكة البحرين تقوم بجذب استثمارات مباشرة بشكل سنوي نظرا إلى توافر القوانين والإجراءات التي تعزز من بيئة الأعمال في المملكة، مضيفا أن البحرين استطاعت أن تحتل مراتب متقدمة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام الأخيرة بالنسبة إلى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك