يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، والذي يأتي من منطلق حرص المملكة على تعزيز التعاون مع المجلس فيما يتعلق بتنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات، والذي سيتخذ من المملكة مقرا له.
وتقضي الاتفاقية بأن بتمتع المكتب بالأهلية القانونية وأهلية التعاقد والتصرف في الملكية العقارية والمنقولة، كما يتبع المكتب للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتحت سلطتها ورقابتها ووفقا للأنظمة والقرارات السارية لديها، موضحة أن البحرين تلتزم بمنح مقر للمكتب في البسيتين بمحافظة المحرق، تتوفر له كل الخدمات المتطلبة لأداء مهامه مع الالتزام بتوفير كل التسهيلات والخدمات اللازمة للمكتب كالخدمات البريدية والهاتفية والكهرباء والماء.
وتشدد الاتفاقية على عدم جواز فرض رقابة على الاتصالات الرسمية للمكتب وحق المكتب في استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته واستعمال كل وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وحددت الاتفاقية الامتيازات التي يتمتع بها مقر المكتب ومنسوبي الأمانة العامة العاملين في المكتب وأسرهم، ومن هذه الحصانات والامتيازات عدم جواز اتخاذ أي إجراءات قضائية أو إدارية تجاه مقر المكتب وتمتع منسوبي المكتب بالحصانة عن كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل والحق لهم ولأفراد أسرهم في الحصول على الإقامة اللازمة وتسهيل عودته إلى أوطانهم في وقت الأزمات.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يوجد في الاتفاقية مما يمكن تفسيره على أنه يتضمن أي إخلال بحق مملكة البحرين في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لحماية أمنها وسلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها في الظروف الطارئة والاستثنائية التي تقدرها المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك