عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الحادي عشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، ومشاركة أعضاء المجلس وحضور الأمين العام، حيث افتتح المجلس أعماله بمناقشة خطة عمل المؤسسة الوطنية لعدد من المواضيع للنصف الأول من عام 2024، والتي تمحورت حول تفعيل آلية المهام والاختصاصات المناطة بالمؤسسة وفقا لقانون الإنشاء، والمتسقة مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعم التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، تنفيذا لاستراتيجية وخطة عمل المؤسسة لأعوام 2022 - 2025.
وقدم رؤساء وممثلو اللجان النوعية الدائمة نبذة عن أعمال لجانهم خلال الفترة الماضية، حيث قدمت روضة العرادي رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة نبذة عن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، والحالات التي تم رصدها من أكتوبر الماضي حتى الآن والتي بلغت في مجموعها 82 حالة، منها 66 حالة شكوى ومساعدات قانونية، و16 حالة رصد، وأضافت أن المؤسسة استقبلت 22 شاكيا من خلال الحضور الشخصي، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة لمتابعة جميع الحالات المتسلمة لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقدم الدكتور مال الله الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق نبذة عن عمل لجنته، حيث أوضح أن اللجنة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعدد من الزيارات الميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (منطقة جو)، ومبنى المحكومين صغار السن (منطقة الحوض الجاف)، وذلك لمتابعة الشكاوى الواردة من النزلاء وأقربائهم، وتم الاجتماع خلالها مع مسؤولي تلك المراكز، إضافة إلى عدد من الزيارات المقترحة في الفترة القادمة لمراكز الإيواء ودور الرعاية الاجتماعية.
فيما قدمت الدكتورة فوزية الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة نبذة عن أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة، والتي تمحورت حول إعداد ومراجعة عدد من مرئيات المؤسسة الوطنية بشأن المقترحات بقوانين الواردة من السلطات الدستورية في البلاد، إضافة إلى مراجعة الآراء الاستشارية، بالإضافة إلى استعراض مقترحات اللجنة المتعلقة بالتنسيق لعدد من الفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي الحقوقي لجميع فئات المجتمع والتعريف بشكل أشمل بدور واختصاصات المؤسسة الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك