تغطية: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة بتوجيه البنوك التجارية بوقف الزيادة على فوائد القروض الشخصية والعقارية المبرمة عقودها مسبقاً، وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
وأشار النائب خالد بوعنق أحد مقدمي الاقتراح برغبة إلى أن هناك مواطنين فوجئوا برسائل من بعض البنوك تفيد بزيادة فوائد القرض العقاري، متسائلا: هل المصرف المركزي لديه علم بتلك الزيادة؟
وشهدت الجلسة انتقادات حادة من قبل عدد من النواب حول ما اعتبروه زيادة غير مبررة في الرسوم وفوائد القروض بالبنوك، مطالبين المصرف المركزي بضرورة ضبط هذا الأمر والتزام البنوك بالاتفاقات المبرمة مع المتعاملين، مضيفين أنهم تلقوا شكاوى من مواطنين تم إعلامهم من قبل بنوكهم بزيادة فوائد القروض.
ووصف النواب هذا التصرف بالمشكلة، وخاصة أن هناك فقرات في العقد الموقع بين المقترض والبنك تسمح للبنك برفع الفائدة، مطالبين البنوك بالالتزام الأخلاقي بالحفاظ على عدم رفع الأسعار من دون مبررات موضوعية وبالرجوع إلى المصرف المركزي.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير جهاز التعرف الأوتوماتيكي للقوارب والسفن، وقرر إحالته إلى الحكومة.
النائب ملا يواجه وزير الإعلام بتقرير رفض الرقابة فيلم باربي
والوزير يرد: لم اطلع على هذا التقرير وهناك لبس في الأمر
فجر النائب جميل ملا حسن مفاجأة خلال جلسة مجلس النواب أمس عندما عرض على المجلس تقريرا منسوبا الى وزارة شؤون الاعلام يفيد بالرأي الرقابي من قبل الوزارة حول فيلم باربي الذي اثار ضجة عند عرضه في الصيف الماضي، مؤكدا ان التقرير الذي حصل عليه أوصى بعدم عرض الفيلم نظرا لكونه غير مناسب للعرض العائلي وخصوصا للأطفال والمراهقات، كونه يحتوي على عبارات غير لائقة والدعوة الى أفكار الشواذ والمتحولين.
وقال النائب انه على وزير الاعلام تصحيح وضع اختيار الأفلام والا سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول آلية اختيار الأفلام وعرضها في دور العرض.
في المقابل نفى وزير شؤون الاعلام د. رمزان بن عبدالله النعيمي علمه بأي تقارير تخص هذا الفيلم قائلا انه لم يمر عليه هذا التقرير وانه أول مرة يسمع عنه وقد يكون هناك لبس في الموضوع.
وأشار الوزير في تعليقه على سؤال النائب جميل ملا الى انه أحيانا يكون هناك ملاحظات حول بعض الأفلام من اشخاص لم يطلعوا على هذه الأفلام، مضيفا ان الوزارة منعت 9 أفلام مؤخرا دون أي ضغط من نواب او سوشيال ميديا بل من اعتبارات رأتها الوزارة مخالفة للقيم.
وزير العمل: إلغاء 2254 تصريح عمل أجانب في القطاع الحكومي خلال عامين
كشف وزير العمل جميل حميدان عن ان مجموع تصاريح العمل التي تم إصدارها من هيئة تنظيم سوق العمل للعاملين في القطاع الحكومي بلغت 196 تصريح عمل خلال العامين 2022 و2023، غالبيتها للقطاعين الصحي والجامعات، منها 55 تصريح عمل خلال هذا العام و141 خلال العام الماضي.
وأشار الوزير في اجابته عن سؤال للنائب بدر التميمي الى ان هناك 2254 ترخيص عمل تم الغاؤه خلال نفس الفترة، وهذا دليل على جدية الحكومة في تقديم افضلية المواطنين في القطاع العام.
كما لفت الوزير الى ان شركة ممتلكات حصلت على 737 تصريح عمل خلال عامي 2022و2023 وان نسبة البحرنة 88.6% وهي نسبة عالية جدا، مشيرا الى وجود 12 ألف بحريني يعملون في شركة ممتلكات.
حلول لإعفاء المواطنين من كهرباء الصيف
دعا النائب د. علي النعيمي الحكومة إلى دراسة الحلول المناسبة لتنفيذ المقترح الذي تقدم به بخصوص إعفاء المواطنين من رسوم الكهرباء لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وعدم رفضه لما له من أهمية كبيرة للمواطنين وخصوصًا ذوي الدخل المحدود منهم، وأقترح بأنه بالإمكان الاقتراض من صندوق التعطل أو صندوق الأجيال القادمة أو غيرها من الصناديق من أجل التخفيف من الالتزامات الكثيرة على المواطنين.
كما طالب بفتح التوظيف للبحرينيين في الشركات التابعة للحكومة، مطالبا بضرورة تحديد أهداف جوهرية واضحة لهذه الشركات لمواصلة البناء في مملكة البحرين بسواعد أبنائها.
تداعيات رفع رسوم استقدام الأجانب
أكد النائب ممدوح الصالح في تعليقه على مقترح رفع رسوم استقدام الأجانب ان أي رسوم ترفع على التاجر في المقابل سيحصل التاجر على تلك الزيادة من جيوب المواطن، معربا عن تحفظه على موافقة الحكومة على هذا المقترح.
كما أشار الى ان السياح الأجانب يأتون بفيزا سياحية وينتشرون في البلد ثم ينافسون المواطنين في الوظائف، وعلى وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ان ينتبهوا الى هذا الامر الخطير لأنهم صنعوا منافسة شديدة ضد المواطن البحريني من خلال ادخال الأجانب بفيزا سياحية ويتحولون الى فيزا عمل.
إجراءات حكومية قريبا لضبط التأشيرات
اكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين انه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم تشكيل فريق عمل حكومي للنظر في مسألة تحويل تأشيرات السياحة الى تأشيرات عمل، لافتا الى انه تم اتخاذ إجراءات حسب ردود الحكومة التي وصلت للنواب بشأن الاقتراحات برغبة بصفة استعجال، كاشفا عن انه سيكون هناك إجراءات أخرى قريبا من اجل ضبط عملية تحويل تأشيرات الزيارة الى تأشيرات عمل.
ضرورة وضع حد أدنى للأجور
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان رد الحكومة على مقترح برغبة بشأن موظفي الحضانات بأن هؤلاء الموظفين هم من خريجي الثانوية العامة وان هذا سبب جعل رواتبهم ضعيفة، هو امر يؤشر الى ان هناك خلل كبير في مسألة الرواتب، مطالبا بضرورة ان يكون هناك تحديد للحد الادنى للأجور، واصفا هذا الأمر بأنه تحد كبير امام الحكومة، قائلا ليس مبررا ان يكون خريج الثانوية او من لم يستطع الوصول الى الجامعة والحصول على شهادة جامعية ان نعطيه راتبا اقل من المستوى الإنساني للمعيشة.
المطالبة باستراتيجية واضحة لتحقيق الإحلال
نوه النائب حسن إبراهيم إلى أن دعم الرواتب من قبل صندوق العمل «تمكين» لأكثر من 3 سنوات سيساهم في استدامة وقدرة المؤسسات الصغيرة على البقاء والمنافسة، وان تخصيص ميزانية أكبر من صندوق العمل تمكين سيسهم كذلك في حل المشكلة الأساسية وهي «التوظيف»، الأمر الذي يتطلب أهمية التنسيق لموائمة مخرجات التعليم الجامعي مع المتطلبات الفعلية لاحتياجات سوق العمل. وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية وخطة إحلال واضحة للحكومة مدعومة بالأرقام، تحقق عملية الاحلال بشكل كلي في كل الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، وضرورة حصر الشواغر الوظيفية التي يشغلها الأجانب، لتضمينها ضمن خطة البعثات السنوية، وتوجيه خريجي الثانوية لدراستها.
ضرورة التدقيق على شهادات الموظفين
اكد النائب محمد الأحمد ان بحرنة الوظائف في القطاع الخاص لا تقل أهمية عن القطاع العام، معتبرا ان زيادة الرسوم على الأجانب في القطاع الخاص من شأنها ان تجعل رب العمل والتجار يتجهون لتوظيف المواطن البحريني بدلا عن الأجنبي، مضيفا انه في حال زيادة رسوم استقدام الأجانب فان التاجر البحريني لن يقوم بزيادة الأسعار كما ذكر، لأنه حريص على استقرار السلعة او الخدمة التي يقدمها وسيتجه الى توظيف البحريني للحفاظ على هامش الربح أولا وأيضا لاستقرار سلعته التي يريد ان يحافظ على رواجها في السوق وليس غير ذلك، مطالبا بالتدقيق على شهادات أي موظف في القطاع العام.
إغلاق ملفات العاطلين يحتاج إلى مراجعة
انتقد النائب مهدي الشويخ ما اسماه بإقدام وزارة العمل على إغلاق ملفات العاطلين والباحثين عن عمل بشكل آلي، مما يؤدي إلى حرمانهم من الإعانة في أوقات صعبة، مشيراً إلى وضع الوزارة العديد من الشروط الصعبة أمام الباحثين عن عمل.
كما أكد الشويخ أن رد شركة ممتلكات القابضة على مقترح نيابي يطالب بعدم تجديد عقود الأجانب وإعطاء الأولوية للبحريين فيه التفات على الحقائق والأرقام، مشيراً إلى أن الشركات الحكومية كانت تفرض على الشركات المتعاقدة لإنجاز مشروعات نسب بحرنة في وقت سابق، فيما اليوم يتجاوزون عن هذا الشرط.
خلق وظائف لخريجي التربية الرياضية
وصفت النائب لولوة الرميحي رد الحكومة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيامها بالنظر بشكل عاجل إلى مسألة إغلاق وزارة العمل عددا هائلا من ملفات العاطلين ومراجعة الآلية التي تتبعها وزارة العمل في هذا الشأن بأنه جاء بآليات عديدة وجيدة تحتاج إلى التنفيذ على أرض الواقع، موضحة أن عدد خريجي التربية الرياضية العاطلين عن العمل بلغ نحو (1000) عاطل، بحسب إحصائيات خريجي الجامعات يونيو 2023، داعيةً القطاعين العام والخاص إلى ضرورة السعي لتوظيف هؤلاء الخريجين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك