أكد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، مضي الوزارة قُدما في توجهها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمجال الاستثمار في مرافئ الصيد البحري بمختلف مناطق مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى مرفأ البديع للصيادين، وبحضور محمد عادل بوحسان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وأوضح الدكتور خالد أحمد حسن أن شؤون الزراعة والثروة البحرية تُدير عدة مرافئ صيد في عدة مواقع بمملكة البحرين، وتعمل على إطلاق مشروعات استثمارية لتطوير تلك المرافئ وتحقيقاً للاستفادة القصوى من الأملاك التابعة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، وبما يدعم مساعي النهوض بهذه القطاعات التي تشكل ركيزة مهمة في جهود تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.
ولفت وكيل الزراعة والثروة البحرية إلى اهتمام شؤون الزراعة والثروة البحرية بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدفع بعملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تأتي خدمة للصيادين البحرينيين، ومؤكداً مضي الوزارة في إطلاق البرامج والمبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد البحري ودعم العاملين البحرينيين في هذا القطاع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك