الحكومة توافق على دراسة رغبة نيابية بمضاعفة رسوم استقدام الأجانب

أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬مضاعفة‭ ‬رسوم‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬للوظائف‭ ‬الإدارية‭ ‬والمهنية‭ ‬والوظائف‭ ‬الإشرافية،‭ ‬وأنها‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح،‭ ‬ليصبح‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬لفرض‭ ‬الرسوم‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬ما‭ ‬تتضمنه‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والجوانب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لذلك‭.‬

ولفتت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬أنه‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تصبو‭ ‬إليه‭ ‬بشأن‭ ‬تحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬توطين‭ ‬الوظائف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوظيف‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬سواء‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بالمملكة‭.‬