أكدت الحكومة ممثلة في صندوق العمل تمكين أنها لا تألو جهدا في سبيل دعم استمرارية الأعمال نتيجة للتداعيات الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال فترة جائحة كورونا، وذلك لدعم المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص.
ولفتت في ردها على اقتراح نيابي مستعجل بدراسة حزمة دعم مالية للشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية، أن توجيه الدعم للمنشآت المتعثرة لتداعيات الأزمة الأوكرانية سيحول دون تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من برامج الدعم المختلفة التي يقدمها الصندوق، وسيؤثر سلبا في المنشآت وموظفيهم المستفيدين من برامج دعم الأجور والتي قد يترتب على وقفه أو إلغائه نشوء أزمات عمالية ومشاكل البطالة التي تشكل تهديدا للاقتصاد الوطني، مضيفة أنه خلال جائحة كورونا قام صندوق تمكين بإيقاف جميع برامج الدعم المختلفة وصب تركيزه وسيولته المالية للمؤسسات المتضررة من القطاعات المختلفة حيث بلغت تكلفة دعم هذا البرنامج مبلغا قدره 63 مليون دينار، استفادت منع أكثر من 184 منشأة وما يقارب 1600 بحريني.
وذكرت أن تمكين قام بإقرار خطته الاستراتيجية للأعوام 2021-2025 بعد التشاور مع القطاعين العام والخاص والتي ترتكز على خلق الأثر الاقتصادي الوطني وتحسين الإنتاجية للمؤسسات والأفراد، وقد تم إطلاق 16 برنامجا بهدف دعم المؤسسات والأفراد من خلال عدد من المبادرات التمويلية للمؤسسات الناشئة للبدء بمشاريعها وكذلك المؤسسات القائمة للتوسع والنمو والتحول الرقمي والابتكار من أجل تحسين الإنتاجية وخلق فرص وظيفية واعدة.
وأضافت أنه ترتب على إطلاق تلك البرامج دعم أكثر من 4 آلاف منشأة في عام 2022 في القطاع الخاص وما يفوق 10 آلاف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة وما يفوق 8400 فرصة تدريبية للبحرينيين والذي بدروه أسهم في نمو وتوسع المؤسسات وتحولها الرقمي وخلق أثر اقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك