الرافضون: تقليص لصلاحياتنا.. الموافقون: تعديلات تنظيمية لا تخاطب المواطن
في مبارزة قانونية وسياسية استمرت أكثر من 120 دقيقة تمكن النواب خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد المسلم من رفض مرسوم بقانون بتعديل لائحتهم الداخلية معتبرين ان ما جاء من تعديلات يمس صلاحياتهم ويقلص منها ويضعف من أدائهم ودورهم التشريعي والرقابي، وبتلك الخطوة يعلق مصير تعديل لائحة النواب الداخلية على تصويت مجلس الشورى، حيث إن لائحة النواب معدلة حاليا بقوة المرسوم بقانون وينتظر النواب موقف مجلس الشورى، اما برفض تعديل اللائحة وحينها لن يمرر المرسوم بقانون ويعود النواب الى لائحتهم القديمة، وإما بالموافقة على المرسوم بقانون ومن ثم عرضه مرة أخرى على مجلس النواب وفي حال تمسك النواب بموقفهم يحال المرسوم الى المجلس الوطني.
وأشارت النائب جليلة العلوي إلى ان المجلس في السابق كانت صلاحياته اعلى وبدلا من ان نزيد من سلطات المجلس أصبحنا نقلص من صلاحياتنا، منتقدة سرية الجلسات وسحب الأجهزة.
بدورها قالت النائب إيمان شويطر ان التعديلات الجديدة منحت صلاحيات أكبر لرئيس المجلس حول إدارة الجلسة، واصفة هذه التعديلات بأنها ستكون وبالا على مستقبل النواب القادمين، معتبرة ان عودة النائب لوظيفته هي طعم للنائب من اجل التنازل عن حقوق المواطنين.
كما أشار النائب محمد الرفاعي إلى ان مجلس النواب هو المعني بتعديل لائحته الداخلية، مشيرا الى ان رئيس المجلس لم يستخدم صلاحياته في اللائحة الجديدة وإذا استخدمها فسيدرك النواب مدى تأثير هذه التعديلات على صلاحياتهم.
بدوره تساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن الضرورة في استعجال تعديل اللائحة من خلال المرسوم بقانون، منتقدا ما أسماه منح الحكومة الحق في اسقاط القوانين واختيار ما ترغب فيه.
في المقابل أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان التعديلات لن تمس جوهر الحق للنائب في استخدام الأدوات التشريعية والرقابية وإنما هي عملية تنظيمية فقط لإدارة الجلسة، موضحا ان سحب الأجهزة في الجلسة السرية ليس مقتصرا على النواب فقط وإنما على ممثلي الحكومة أيضا، وأن طلب عقد الجلسة السرية يكون بموافقة النواب.
وحول تقليص مدة حديث النواب عند مناقشة السؤال النيابي قال الوزير انه تم اسقاط 900 رد على أسئلة برلمانية منذ الفصل التشريعي الأول بسبب عدم وجود الوقت لعرض إجابات الوزراء على الجلسات وإدراجها على جدول الاعمال، ولكن عند تنظيم العملية فيما يخص وقت المداخلات أصبح الامر أكثر تنظيما.
وبشأن الجدوى من استعجال تعديل اللائحة عبر المرسوم بقانون قال الوزير انه لا يمكن تأخير اللائحة عن بداية الفصل التشريعي السادس وخاصة ان العملية التشريعية تتطلب وقتا طويلا ومن ثم كان هناك استعجال من اجل إطلاق هذا المرسوم، قائلا: «نمارس المرسوم بقانون منذ عام ونصف العام ولم نلحظ أي خلل او انتقاص من صلاحيات النواب».
وتابع الوزير قوله انه مع بداية الفصل التشريعي السادس كان هناك أكثر من 100 قانون متراكم، متسائلا متى سيتم الانتهاء من كل هذه القوانين، وخاصة انه في الفصلين التشريعيين الأول والثاني لم يكن هناك تمسك بالقوانين مع نهاية كل فصل وكان يتم الانتهاء من القوانين دون أي مشاكل، مشيرا إلى ان هناك دولا أخرى مثل دولة الكويت تسقط القوانين مع كل فصل تشريعي. بدوره قال النائب د. علي النعيمي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان موضوع السرية في الجلسات جاءت نتيجة لسوابق ولم يكن في تلك السوابق التزام بالسرية وإن هذه المادة وجدت لتكون هناك مناقشة حقيقية بين السلطتين في مثل قرارات تمس امن البلد أو امن الاقتصادي، مؤكدا ان المرسوم بقانون لا يقلص الصلاحيات وهذه التعديلات لا تخاطب المواطن بل تخاطب النائب في عمله، متسائلا أين الامر الذي سيجعل المواطن يتضرر في تلك اللائحة.
وزير التربية: ارتفاع نسب البحرنة
إلــى 87% ولا توظــيــف للأجـانـب
كشف وزير التربية والتعليم د. محمد بن مبارك جمعة عن ان نسبة البحرنة في عام 2019 كانت في الوزارة 79% والان في عام 2023 بلغت النسبة 87% وهذا دليل على جهود الوزارة في بحرنة الوظائف، مشيرا الى ان الوزارة بها 19 ألف موظف وهناك مسؤوليات كبيرة وبالتالي مطلوب تنفيذ خطط البحرنة ولكن في نفس الوقت المحافظة على جودة التعليم، مؤكدا ان هناك عددا من المعلمين المتعاقد معهم يعتبرون ضمن المخزون البشري الجيد ويتمتعون بكفاءة عالية جدا، وفي نفس الوقت هناك خطة للبحرنة بشكل متدرج.
وبيّن الوزير انه في عام 2018 انهت الوزارة 217 عقدا لموظفين أجانب، وفي عام 2019 انهت 163 عقدا، وفي 2020 انهت 196 عقدا وفي 2021 أنهينا 265 عقدا، وفي 2022 أنهينا 275 عقدا، وأخيرا في عام 2023 انهت الوزارة أكثر من 270 عقدا أجنبيا، مبينا ان جميع البدلاء لمن تم انهاء عقودهم هم من البحرينيين.
وأشار الى ان خطة الوزارة تعتمد على عدة عناصر أولها انهاء العقود بشكل تدريجي واستبدالها بمعلمين بحرينيين، ويعتمد ذلك على مخرجات كلية البحرين للمعلين التي تخرج حوالي 300 معلم بشكل سنوي يتم توظيفهم بشكل مباشر في سنة تخرجهم، بالإضافة الى الاستفادة من جميع الكليات الأخرى في جميع التخصصات، مبينا ان وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن 155 الف طالب وطالبة في المدارس الحكومية وحوالي 93 الف طالب في القطاع الخاص، وبالتالي تحرص على تقديم التعليم الجيد لهؤلاء الطلبة وفي نفس الوقت تطبيق خطط البحرنة بما يخدمهم عبر توظيف الكفاءات الوطنية.
وبيّن الوزير ان متوسط بقاء المتعاقد معهم في الوزارة يكون من 5 الى 7 سنوات وتوجد حالات وصلت الى 15 و20 سنة خاصة في تخصصات مثل الرياضيات ونظام الفصل، نظرا للحاجة، ولكن أيضا حتى هذه الفئات دخلت ضمن خطة الوزارة في البحرنة.
ولفت الى ان التعاقدات في الوزارة مقتصرة على الوظائف التعليمية، مؤكدا ان الوزارة جادة في خطط البحرنة ايمانا منها بكفاءة العنصر البحريني، مشيرا الى ان مدارس البنات وصلت نسبة البحرنة فيها الى 99% وعلى مستوى طاقم الوزارة الإداري البحرنة 100% ويتبقى مدارس الذكور تتطلب عمل أكثر ونعد بالاستمرار في تطبيق خطة الوزارة في هذا الجانب، كاشفا عن ان الوزارة لم تقم بتوظيف أي أجانب خلال العامين الماضيين.
وزيرة السياحة: مركز المعارض استضاف أكثر من 200 فعالية هذا العام
اكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي ان متوسط الاشغال في مركز المعارض والمؤتمرات وصل حتى الآن إلى 34% وان المعرض استضاف خلال 2023 فعاليات ومعارض تعدت 200 فعالية دولية وإقليمية.
وأضافت في ردها على تعليق النائب احمد السلوم بشأن ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من اجل الترويج بصورة أكبر للسياحة في البحرين، ان منصات التواصل الاجتماعي هي أمر مستهدف من قبل الوزارة وانه تم العمل بكثافة على تلك المنصات والتعاون مع شركات داخل وخارج البحرين لاستقطاب عدد أكبر من السياح لمملكة البحرين، مشيرة الى انه خلال العامين الماضيين شهدنا نقلة نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتنمية المشاريع السياحية.
كما أوضحت الوزيرة في تعليقها على مداخلة للنائب محمد المعرفي، ان المشاريع التنموية السياحية تتم بالتعاون مع القطاع الخاص وان دور وزارة السياحة وهيئة السياحة والمعارض هو تمكين القطاع الخاص ليقوم بدروه كمشغل، مبينة ان ما تحقق من الخطة الاستراتيجية لقطاع السياحة في 2022 يتمثل في تخطي مؤشر الإيرادات السياحية عن المستهدف بواقع 150%.
الإيرادات السياحية تعدت المؤشر 150%، وتخطى عدد الزوار نسبة المستهدف بواقع 119%، ومتوسط الانفاق للزائر تعدينا المؤشر الموضوع بنسبة 110%، مضيفة انه تم التوقيع مع أكثر من 100 مكتب سياحي عالمي وتم استضافة أكثر من 50 مكتبا سياحيا لتعريفهم على القطاع السياحي في البحرين.
بدوره قال النائب المعرفي ان البحرين تمتلك جميع المؤهلات لتكون أحد أفضل الوجهات السياحية عالميا من خلال موقع جغرافي وشواطئ وبنية تحتية متطورة وشعب مضياف، ولكن ينقصنا خطة سياحية واضحة لإدارة وتشغيل كل هذه المؤهلات وللأسف الخطة التي تتبعها الوزارة بعيدة عن خطة استراتيجية منفتحة ورؤية لتنشيط القطاع السياحي بشكل منهجي.
وزير المجلسين: 15% انخفاضا في عدد الأجانب بالقطاع الحكومي
طالبت النائب مريم الصائغ بضرورة عمل عقود دائمة لأصحاب العقود المؤقتة في القطاع الحكومي، مضيفة ان هناك العديد من الحالات تعمل منذ سنوات بعقود مؤقتة ويجب ان يحصلوا على حقوقهم كاملة، مضيفة في تعليقها على إجابة وزير المجلسين حول العقود المؤقتة والجزئية، ان عدد تلك العقود البالغ 305 عقود كم ستقتصد الحكومة من استمرار تلك العقود.
بدوره قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان عقد العمل الجزئي لا يخضع فيه الموظف للتأمين الاجتماعي لأنه يكون مؤمنا عليه، على عكس عقد العمل المؤقت فيكون خاضعا للتأمين، مشيرا الى ان غالبية العقود البالغة 305 من العقود المؤقتة وبالتالي اغلبهم مؤمن عليهم.
على جانب آخر انتقد النائب جلال كاظم خلال تعليقه على سؤاله حول بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي ما أسماه بعد الاستعانة بالكوادر البحرينية في التوظيف بدلا من الأجانب، مضيفا انه تلقى في شهور قليلة طلبات توظيف في 60 تخصصا من مواطنين.
في حين ذكر وزير المجلسين ان غير البحرينيين في القطاع الحكومي منذ 2019 الى 2023 انخفضت بنسبة 15% من 7582 وأصبحوا 6450، مضيفا ان عملية الاحلال تتم بشكل هادئ وممتدة حتى الانتهاء من معالجة الموضوع بأكمله.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك