أبدى الأطباء البحرينيون العاملون بنظام العقود المؤقتة والمدعومون من صندوق العمل «تمكين» قلقهم بشأن إجراءات شمولهم في التأمين الاجتماعي.
وقال الأطباء الذين يتجاوز عددهم 100 طبيب ويعملون في المستشفيات الحكومية، أنه بعد صدور القرار بإتاحة المجال للأطباء العاملين عن طريق صندوق العمل «تمكين» للتسجيل في التأمين الاجتماعي والاشتراك في صندوق التقاعد للقطاع العام، وما صاحب ذلك من إشادات وثناء، فوجئوا بأن عليهم تحمل نسبة التأمين كاملة وهي 30% من الراتب.
وأوضحوا لـ«أخبار الخليج» أنهم يعملون في مستشفى السلمانية الطبي منذ سنوات ولم يتم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وبعد مطالبات حثيثة لقيدهم في سجلات التأمينات، تم في الرابع من ديسمبر الجاري إصدار تعميم بإمكانية خضوعهم للتأمين، وهذا ما خلق لديهم أملا واستحسانا بالاستجابة لمطالباتهم ومطالبات النواب، لكنهم فوجئوا بخطاب يفيد بأن استقطاعات صاحب العمل يتحملها الطبيب نفسه، وهو ما يعني استقطاع 30% من الراتب.
وقال الأطباء إن المادة 11 من قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته تنص على أن يقتطع من الموظف نسبة من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهرياً، وتسهم الحكومة بنسبة (20%) من الراتب الأساسي للموظف.
إلا أن عقود الاطباء لا تخضع لجداول رواتب جهاز الخدمة المدنية، وبنفس الوقت فإن رواتب العقود أقل بكثير من الرواتب التي تمنح للأطباء في المستشفيات الاخرى، كما أنهم لا يحصلون على العلاوات أو الزيادة السنوية ولا على بدل المناوبات، فضلا عن عدم حصولهم على أي مكافآت مالية أو معنوية أثناء جائحة كورونا أو بعدها. يضاف الى ذلك أنه يتم استقطاع إجازاتهم المرضية من رصيد إجازاتهم السنوية. ثم يأتي استقطاع 30% للتأمينات الاجتماعية ليمثل صدمة بالنسبة لهم، وبنفس الوقت لا يمكنهم البقاء من دون تأمين اجتماعي، وخاصة أنهم ينتظرون التثبيت سنوات طويلة، وليس من مصلحتهم ان يبقوا من دون تأمين للتقاعد.
وناشد الأطباء الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الجانب، مطالبين بمعاملتهم معاملة الأطباء الآخرين في تحمل النسبة الباقية من الاستقطاعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك