خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن اشتراطات المعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية

صدر‭ ‬عن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬بشأن‭ ‬العمل‭ ‬بدليل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬للخدمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬انه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬المعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬52‭) ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬126‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬المعدَّلة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬68‭) ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬62‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بتنظيم‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعتمَد‭ ‬دليل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬للخدمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية،‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2015،‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬126‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬يُحظر‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬رياضي‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬للخدمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية،‭ ‬الواردة‭ ‬بالدليل‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

تفحص‭ ‬إدارة‭ ‬الشئون‭ ‬القانونية‭ ‬والتراخيص‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬طلب‭ ‬صاحب‭ ‬القيد‭ ‬والمستندات‭ ‬المرفقة‭ ‬بالطلب،‭ ‬ويجوز‭ ‬لها‭ ‬القيام‭ ‬بالآتي‭:‬

1-‭ ‬معاينة‭ ‬مكان‭ ‬مزاولة‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬المراد‭ ‬ترخيصه‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬استيفائه‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬المطلوبة‭.‬

2-‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬القيد‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬اللازمة‭ ‬وفقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬المطلوبة‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

تُمنح‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬الرياضي‭ ‬ــ‭ ‬وفقاً‭ ‬لنوع‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬وطبيعته‭ ‬ـــ‭ ‬طبقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬للخدمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية‭ ‬الواردة‭ ‬بالدليل‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

ينشأ‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشئون‭ ‬القانونية‭ ‬والتراخيص‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬سجل‭ ‬تُقيد‭ ‬فيه‭ ‬بيانات‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬أو‭ ‬التجار‭ ‬طالبي‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬الخدمات‭ ‬أو‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويدون‭ ‬فيه‭ ‬البيانات‭ ‬الآتية‭:‬

1-اسم‭ ‬طالب‭ ‬الموافقة‭ ‬وما‭ ‬يثبت‭ ‬شخصيته‭ ‬وعنوانه‭.‬

2‭- ‬الاسم‭ ‬التجاري‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬مزاولة‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬والرياضي‭ ‬به،‭ ‬أو‭ ‬السمة‭ ‬التجارية‭.‬

3-‭ ‬نوع‭ ‬النشاط‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬بمزاولته‭.‬

4-عنوان‭ ‬المحل‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬المنشأة‭.‬

5-‭ ‬اسم‭ ‬مدير‭ ‬المنشأة‭ (‬إن‭ ‬وجد‭).‬

6-‭ ‬تاريخ‭ ‬منح‭ ‬الموافقة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ (‬إن‭ ‬وجدت‭).‬

7-‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭ ‬أخرى‭ ‬تحددها‭ ‬الإدارة‭.‬