العدد : ١٦٧٧٥ - الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٧٧٥ - الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٥هـ

أخبار البحرين

رئيس نيابة الوزارات في حوار لـ«أخبار الخليج»: باشرنا أكثر من 11 ألف قضية منذ بداية العام حتى سبتمبر

الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

«الأخطاء الطبية» ليست ظاهرة.. والشكوى لا تعني وقوع الخطأ


نحقق في 32 شكوى.. و23 قيد انتظار تقرير المهن الصحية


أجرى‭ ‬الحوار‭: ‬إسلام‭ ‬محفوظ

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

 

كشف‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬عدنان‭ ‬الوداعي‭ ‬عن‭ ‬مباشرة‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬قضية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬2675‭ ‬قضية‭ ‬واردة‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة،‭ ‬بينما‭ ‬تلقت‭ ‬النيابة‭ ‬8536‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تحقيق‭ ‬معدل‭ ‬إنجاز‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬بنسبة‭ ‬99‭%‬‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬سواء‭ ‬بإحالتها‭ ‬القضايا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬أو‭ ‬بالأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬بالحفظ‭ ‬لعدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأدلة‭.‬

وأشار‭ ‬الوداعي‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬يتلقون‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفه‭ ‬خارج‭ ‬وداخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لزيادة‭ ‬الالمام‭ ‬القانوني‭ ‬وتعميقاً‭ ‬للتخصص‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬لكونها‭ ‬متعددة‭ ‬الاختصاصات‭ ‬والقضايا،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬قضايا‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كانت‭ ‬أحد‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬عبرتها‭ ‬النيابة‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬بفضل‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬وخطة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بإصدار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬قرارا‭ ‬بشأن‭ ‬آلية‭ ‬التعامل‭ ‬والتحقيق‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬والمصابين‭ ‬وتدريب‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مباشرة‭ ‬1345‭ ‬قضية‭.‬

وخلال‭ ‬الحوار‭ ‬فتحت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬نقاشات‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬لعل‭ ‬أبرزها‭ ‬ملف‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية،‭ ‬وهل‭ ‬أصبحت‭ ‬ظاهرة‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬البلاغات‭ ‬والقضايا؟‭ ‬وقد‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬هي‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬أو‭ ‬ذويهم‭ ‬لاعتقادهم‭ ‬بأنها‭ ‬تشكل‭ ‬خطأ‭ ‬طبيا،‭ ‬وإن‭ ‬تفاوت‭ ‬معدلات‭ ‬الشكاوى‭ ‬لا‭ ‬يعدّ‭ ‬بالضرورة‭ ‬مقياسا‭ ‬على‭ ‬كثرتها،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬تباشر‭ ‬حاليا‭ ‬32‭ ‬شكوى،‭ ‬كما‭ ‬تناول‭ ‬اللقاء‭ ‬جهود‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التستر‭ ‬التجاري،‭ ‬ودعم‭ ‬توجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬سواء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمناخ‭ ‬او‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬او‭ ‬الزراعية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬المنظومة‭ ‬البيئية‭ ‬للدولة،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭..‬

{‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نتعرّف‭ ‬تاريخ‭ ‬إنشاء‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات،‭ ‬وما‭ ‬أبرز‭ ‬اختصاصاتها،‭ ‬وأهدافها؟

‭- ‬حرصت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬غالبية‭ ‬القوانين‭ ‬الجنائية‭ ‬الخاصة‭ ‬بنيابة‭ ‬واحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بتشكيل‭ ‬نيابة‭ ‬نوعية‭ ‬متخصصة‭ ‬لها،‭ ‬وهي‭ ‬نيابة‭ ‬قضايا‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬لسنة‭ ‬2007،‭ ‬لتختص‭ ‬بالتحقيق‭ ‬والتصرف‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬الجنائية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بحسب‭ ‬اختصاصاتها،‭ ‬وكان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬النيابة‭ ‬المتخصصة‭ ‬هو‭ ‬التفرغ‭ ‬التام‭ ‬لنوعيات‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬القوانين‭ ‬الجنائية‭ ‬الخاصة،‭ ‬ولضمان‭ ‬سرعة‭ ‬التصرف‭ ‬فيها‭ ‬نظراً‭ ‬للخطورة‭ ‬التي‭ ‬تشكلها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم،‭ ‬ولتأثيراتها‭ ‬الضارة‭ ‬بالمقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمجتمع‭ ‬والدولة،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬تقوم‭ ‬النيابة‭ ‬بالإشراف‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي،‭ ‬وزيادة‭ ‬الثقافة‭ ‬القانونية‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬والاجتماعات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭.‬

{‭ ‬تباشر‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬أنواعا‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬المختلفة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬الوزارات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬قضايا‭ ‬أخطاء‭ ‬طبية‭ ‬تارة،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬قضايا‭ ‬متعلقة‭ ‬بالبيئة‭ ‬تارة‭ ‬أخرى‭.. ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬تدريب‭ ‬أعضاء‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬على‭ ‬مباشرة‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬التخصصية؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬تخصص‭ ‬للأعضاء‭ ‬بداخل‭ ‬النيابة؟

‭- ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مؤهلون‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬النيابات‭ ‬الجزئية‭ ‬والمتخصصة،‭ ‬ولكن‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬النيابات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬لزيادة‭ ‬التخصص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬أحدث‭ ‬التشريعات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الاحكام‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬وتحديث‭ ‬القيود‭ ‬والاوصاف‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التكييف‭ ‬القانوني‭ ‬الصحيح‭ ‬للوقائع‭ ‬طبقاً‭ ‬للقانون،‭ ‬ويخضع‭ ‬أيضاً‭ ‬أعضاء‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لدورات‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفه‭ ‬خارج‭ ‬وداخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لزيادة‭ ‬الالمام‭ ‬القانوني‭ ‬وتعميقاً‭ ‬للتخصص‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭. ‬

{‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬القضايا‭ ‬سواء‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬أو‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬المحاكم؟

‭- ‬سرعة‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأولويات‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬إنجاز‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬نسبة‭ ‬99‭%‬‭ ‬ويتم‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬إما‭ ‬بإحالتها‭ ‬للمحكمة‭ ‬أو‭ ‬بالأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬بالحفظ‭ ‬لعدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأدلة‭ ‬مثلاً‭.‬

{‭ ‬كيف‭ ‬تتم‭ ‬عملية‭ ‬المتابعة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التشريعات‭ ‬وتطبيقاتها،‭ ‬وخاصة‭ ‬أننا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬قد‭ ‬تختلف‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬فيما‭ ‬بينها؟

‭- ‬عملت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المعرفة‭ ‬القانونية‭ ‬للأعضاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الالكترونية‭ ‬الداعمة‭ ‬للثقافة‭ ‬القانونية‭ ‬لهم‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تزويدهم‭ ‬بشتى‭ ‬التشريعات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬التعديلات‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬الخبرات‭ ‬وزيادة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تكييف‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬عليهم‭.‬

{‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬والاختلاف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬إجراءات‭ ‬الاستدلال‭ ‬وتحقيقات‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات؟‭ ‬

‭- ‬إجراءات‭ ‬الاستدلال‭ ‬هي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التمهيدية‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الجريمة‭ ‬المرتكبة‭ ‬كي‭ ‬تتخذ‭ ‬سلطات‭ ‬التحقيق‭ ‬بناء‭ ‬عليها‭ ‬القرار‭ ‬بصدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الملائم‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية،‭ ‬ويتم‭ ‬خلالها‭ ‬تجميع‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬والإيضاحات‭ ‬عنها‭ ‬وما‭ ‬تتضمنه‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬حساسة‭ ‬ومهمة‭ ‬تتبلور‭ ‬في‭ ‬نهايتها‭ ‬لتكوين‭ ‬الدليل‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬عليه‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭.‬

وينقسم‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬إلى‭ ‬نوعين‭ ‬هما‭: ‬مأمورو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬ذوو‭ ‬الاختصاص‭ ‬العام‭ ‬ومأمورو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬ذوو‭ ‬الاختصاص‭ ‬الخاص،‭ ‬وهم‭ ‬يختصون‭ ‬بإجراءات‭ ‬الاستدلال‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬أي‭ ‬جريمة‭ ‬من‭ ‬الجرائم،‭ ‬مثل‭ ‬ضباط‭ ‬وضباط‭ ‬الصف‭ ‬وأفراد‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬العام،‭ ‬وأما‭ ‬مأمورو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬ذوو‭ ‬الاختصاص‭ ‬الخاص‭ ‬فهم‭ ‬يختصون‭ ‬بإجراءات‭ ‬الاستدلال‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أو‭ ‬فئات‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬الجرائم،‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بأعمال‭ ‬وظيفتهم،‭ ‬ويتم‭ ‬منحهم‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬لتخويل‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجرائم‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬متعلقة‭ ‬بأعمال‭ ‬وظائفهم،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬مأمورو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.‬

التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬تجريها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬هي‭ ‬مرحلة‭ ‬تدقيق‭ ‬وتمحيص‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬جمع‭ ‬الاستدلال‭ ‬لإثبات‭ ‬وقوع‭ ‬جريمة‭ ‬ونسبتها‭ ‬إلى‭ ‬مرتكبها،‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيدا‭ ‬إما‭ ‬لإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬بحفظها‭ ‬لعدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأدلة‭ ‬مثلاً،‭ ‬ولمأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬صلاحيات‭ ‬استثنائية‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الجنايات‭ ‬والجنح‭ ‬المتلبس‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬تزيد‭ ‬مدة‭ ‬الحبس‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬أن‭ ‬يقبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الحاضر‭ ‬الذي‭ ‬توجد‭ ‬دلائل‭ ‬كافية‭ ‬على‭ ‬اتهامه،‭ ‬وأيضاً‭ ‬يجوز‭ ‬لمأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬إذا‭ ‬وجدت‭ ‬دلائل‭ ‬كافية‭ ‬على‭ ‬اتهام‭ ‬شخص‭ ‬بارتكاب‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬سرقة‭ ‬أو‭ ‬نصب‭ ‬أو‭ ‬اعتداء‭ ‬جسيم‭ ‬أو‭ ‬حيازة‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬للتفتيش‭ ‬هو‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬ويجوز‭ ‬لمأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬تفتيش‭ ‬منزل‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬استثنائية‭ ‬أيضاً،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التلبس‭ ‬بجناية‭ ‬أو‭ ‬جنحة‭ ‬معاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬إذا‭ ‬اتضح‭ ‬له‭ ‬أمارات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬موجودة‭ ‬فيه‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬أن‭ ‬إجراءات‭ ‬الاستدلال‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬ثابتة‭ ‬و‭ ‬كافية‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬ترفعها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬بدون‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق،‭ ‬وتوجد‭ ‬سوابق‭ ‬قضائية‭ ‬كثيرة‭ ‬بالإدانة‭ ‬على‭ ‬محاضر‭ ‬جمع‭ ‬الاستدلالات‭ ‬فقط،‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬كبير،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬كافيا‭ ‬لإصدار‭ ‬الحكم‭ ‬بالإدانة‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬القضايا،‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الإشادة‭ ‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مأمورو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬ومأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬الخاص‭ ‬بالوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬الوقائع‭ ‬وتحرير‭ ‬المحاضر‭ ‬وجمع‭ ‬الاستدلالات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬المضبوطات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬إن‭ ‬وجدت،‭ ‬فهذا‭ ‬الدور‭ ‬هو‭ ‬النواة‭ ‬الأساس‭ ‬لقيام‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭.‬

جهات‭ ‬التعاون

{ بلا‭ ‬شك‭ ‬يرتبط‭ ‬أداء‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬بمدى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬العامة‭.. ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الجهات؟‭ ‬وهل‭ ‬هو‭ ‬مرتبط‭ ‬فقط‭ ‬بمباشرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أم‭ ‬إنه‭ ‬تعاون‭ ‬مستمر‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬التوعية؟

‭- ‬في‭ ‬البداية‭ ‬يجب‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ -‬وتحديداً‭ ‬المادة‭ (‬44‭)- ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬يخضعون‭ ‬في‭ ‬أدائهم‭ ‬لواجباتهم‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬اختصاصه‭ ‬لرقابة‭ ‬واشراف‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بواجباته‭ ‬أو‭ ‬أخلّ‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬توصية‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬ويطلب‭ ‬معاقبته‭ ‬انضباطيا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬مخالفة‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬تشكل‭ ‬جريمة،‭ ‬وما‭ ‬ينبغي‭ ‬ملاحظته‭ ‬أن‭ ‬تبعية‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬للنيابة‭ ‬إنما‭ ‬هي‭ ‬تبعية‭ ‬وظيفية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬وليست‭ ‬إدارية،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬ملزم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أوامر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفته‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالضبط‭ ‬القضائي،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬غاية‭ ‬عمل‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬هي‭ ‬إمداد‭ ‬النيابة‭ ‬بعناصر‭ ‬التقدير‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارها‭ ‬بشأن‭ ‬تحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية،‭ ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬توجيههم‭ ‬في‭ ‬نشاطهم‭ ‬الوجهة‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ ‬85‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬بأنه‭ ‬لعضو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬يندب‭ ‬أحد‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬للقيام‭ ‬بعمل‭ ‬معين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬التحقيق‭ ‬عدا‭ ‬استجواب‭ ‬المتهم،‭ ‬واستناداً‭ ‬لذلك‭ ‬يمكن‭ ‬صياغة‭ ‬آليات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ومختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تسهيل‭ ‬أعمال‭ ‬التحقيق‭ ‬وسرعة‭ ‬إنجازه‭ ‬وإتاحة‭ ‬مباشرة‭ ‬إجراءاته‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الملائم‭.‬

{‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬التحقيق‭ ‬الجنائي،‭ ‬لها‭ ‬أيضا‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭.. ‬كيف‭ ‬تتم‭ ‬عملية‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬احصائيات‭ ‬بأعداد‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬النيابة‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية؟

‭- ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬الدائم‭ ‬للعمل‭ ‬القضائي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬واهتمام‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بموضوع‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬لأعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬وكذلك‭ ‬لمأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬ونظراً‭ ‬لأهمية‭ ‬دور‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬تتبلور‭ ‬في‭ ‬نهايتها‭ ‬لتكوين‭ ‬الدليل‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬عليه‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية،‭ ‬تعقد‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬دورات‭ ‬تخصصية‭ ‬لتمكين‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بعملهم‭ ‬وفق‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬القانون‭ ‬واعداد‭ ‬المحاضر‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني،‭ ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬لمأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بلغت‭ ‬عشر‭ ‬دورات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وتنوعت‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬منها‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التأسيسية‭ ‬لمأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭.‬

أيضاً‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التخصصية‭ ‬التي‭ ‬تعقدها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬منها‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬والتوعوي‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬استهدف‭ ‬القضاء‭ ‬وأعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وهي‭: ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاوقاف‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬جمعيتي‭ ‬المحامين‭ ‬والصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وأيضاً‭ ‬برنامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الطبية‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬عقد‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والذي‭ ‬هدف‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬المفاهيم‭ ‬العلمية‭ ‬والقانونية‭ ‬لاستيعاب‭ ‬عناصر‭ ‬ومفهوم‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬منظوره‭ ‬الفني‭ ‬والقانوني‭ ‬ومتطلبات‭ ‬التحقيق‭ ‬اللازمة‭ ‬للتثبت‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية،‭ ‬والبرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الخاص‭ ‬باختصاص‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وصلاحيتهم‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭.‬

{‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬نشهد‭ ‬فيه‭ ‬تطورا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجرائم‭ ‬والاحداث‭ ‬الطارئة،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمخالفة‭ ‬تدابير‭ ‬مكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.. ‬كيف‭ ‬تم‭ ‬الاعداد‭ ‬لمباشرة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المخالفات‭ ‬وخاصة‭ ‬عند‭ ‬التغيرات‭ ‬الكثيرة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتلك‭ ‬المخالفات؟

‭- ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التنويه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬اكتشاف‭ ‬أول‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬أصدر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬آلية‭ ‬التعامل‭ ‬والتحقيق‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬والمصابين‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬إيماناً‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬لأعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والموظفين‭ ‬وجمهور‭ ‬المتعاملين‭ ‬مع‭ ‬النيابات‭ ‬من‭ ‬متقاضين‭ ‬وأطراف،‭ ‬وقد‭ ‬أقامت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬حول‭ ‬تطبيقات‭ ‬الضبط‭ ‬الفوري‭ ‬لمخالفات‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬الاحترازية‭ ‬لمكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مأمور‭ ‬ضبط‭ ‬قضائي‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة،‭ ‬وتم‭ ‬التركيز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إعداد‭ ‬المحاضر‭ ‬وضبط‭ ‬الأدلة‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬لتقوم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الفورية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التحقيق‭ ‬والتصرف‭ ‬والاحالة‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬متطلبات‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬معايير‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬المتهمين،‭ ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬هي‭ ‬المختصة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬مخالفة‭ ‬تدابير‭ ‬مكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بالتحقيق‭ ‬مع‭ ‬المخالفين‭ ‬للتدابير،‭ ‬وذلك‭ ‬باتخاذ‭ ‬أقصى‭ ‬تدابير‭ ‬الوقاية‭ ‬وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬نظراً‭ ‬للطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬لتك‭ ‬الجرائم،‭ ‬منها‭ ‬الحبس‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬كالإقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬للمتهمين‭ ‬وتغريمهم‭ ‬بغرامات‭ ‬رادعة‭ ‬وإغلاق‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية‭ ‬المخالفة‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬بلاغ‭.‬

اختصاصات‭ ‬النيابة

{‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬قد‭ ‬يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قضايا‭ ‬كثيرة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأخطاء‭ ‬الطبية‭.. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات‭ ‬والرصد‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬عن‭ ‬المعتاد‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬أم‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬الاعتقاد‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محله؟

‭- ‬يجب‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬التوضيح‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬هي‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬أو‭ ‬ذويهم‭ ‬لاعتقادهم‭ ‬بأنها‭ ‬تشكل‭ ‬خطأ‭ ‬طبيا،‭ ‬وإن‭ ‬تفاوت‭ ‬معدلات‭ ‬الشكاوى‭ ‬لا‭ ‬يعدّ‭ ‬بالضرورة‭ ‬مقياسا‭ ‬على‭ ‬كثرتها‭ ‬لأنها‭ ‬بالأساس‭ ‬هي‭ ‬شكاوى‭ ‬ولم‭ ‬يثبت‭ ‬فيها‭ ‬وقوع‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التحقيق‭ ‬وندب‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة‭ ‬بذلك،‭ ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تباشر‭ ‬تحقيقات‭ ‬فورية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الشكاوى‭ ‬وتندب‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الطبي‭ ‬وطلبه‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إرساله‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬بتقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬بالهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬تقوم‭ ‬بإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬بالرأي‭ ‬الفني،‭ ‬وتستكمل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬ولا‭ ‬يتوقف‭ ‬دور‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬عند‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬أولت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً،‭ ‬حيث‭ ‬نصت‭ ‬التعليمات‭ ‬القضائية‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إرسال‭ ‬التحقيقات‭ ‬التي‭ ‬يتهم‭ ‬بها‭ ‬الأطباء‭ ‬بسبب‭ ‬عملهم‭ ‬بعد‭ ‬إتمامها‭ ‬إلى‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬للنيابة‭ ‬الكلية‭ ‬بمذكرات‭ ‬بالرأي،‭ ‬ويجب‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬متابعتها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬الاحكام‭ ‬وتنفيذها‭.‬

{‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬قضايا‭ ‬نوعية‭ ‬وتخصصية،‭ ‬وكيف‭ ‬تتعامل‭ ‬النيابة‭ ‬مع‭ ‬تقارير‭ ‬المهن‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتقرير‭ ‬الأخطاء،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬يبقى‭ ‬دلالة‭ ‬وليس‭ ‬قرينة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي؟

‭- ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬متمرسون‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬والتصرف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لباقي‭ ‬الجرائم،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬أعضاء‭ ‬النيابة‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬لغرض‭ ‬الإلمام‭ ‬بالتطبيقات‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬تقصي‭ ‬وجمع‭ ‬الأدلة،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لشكاوى‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬فيتم‭ ‬التحقيق‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحقيقة‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬الاعتماد‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬الطبية،‭ ‬إنما‭ ‬تلجأ‭ ‬في‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬المتاحة‭ ‬لذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الاثبات‭ ‬الجنائي‭ ‬ولضمان‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الحقيقة‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يثار‭ ‬من‭ ‬أخطاء‭ ‬طبية‭.‬

{‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬احصائيات‭ ‬لأعداد‭ ‬قضايا‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬سواء‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية؟

‭- ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬ما‭ ‬تباشره‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حالياً‭ ‬من‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬شكاوى‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬32‭ ‬شكوى،‭ ‬ومازال‭ ‬منها‭ ‬عدد‭ ‬23‭ ‬شكوى‭ ‬قيد‭ ‬ورود‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬المختصة‭ ‬بالهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬لبيان‭ ‬مدى‭ ‬ثبوت‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬هذا‭ ‬بخلاف‭ ‬شكاوى‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬والتي‭ ‬سبق‭ ‬التحقيق‭ ‬والتصرف‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والذي‭ ‬انتهى‭ ‬تصرف‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬شأنها‭ ‬بالإحالة‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬او‭ ‬بالحفظ‭ ‬لعدم‭ ‬ثبوت‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي‭ ‬الموجب‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الجنائية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭. ‬

{‭ ‬قضايا‭ ‬البيئة‭ ‬أصبحت‭ ‬أحد‭ ‬اهم‭ ‬الملفات‭ ‬العالمية‭ ‬وهناك‭ ‬حرص‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهذا‭ ‬الملف‭.. ‬كيف‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬تلك‭ ‬القضايا؟

‭- ‬تعدّ‭ ‬البيئة‭ ‬وضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليها‭ ‬أولوية‭ ‬وطنية‭ ‬سعت‭ ‬مختلف‭ ‬التشريعات‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬عليها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضماناً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أوجه‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬سواء‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمناخ‭ ‬او‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬او‭ ‬الزراعية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬المنظومة‭ ‬البيئية‭ ‬للدولة،‭ ‬وقد‭ ‬وجه‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتلك‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬وضمان‭ ‬سرعة‭ ‬التصرف‭ ‬فيها‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬تحقيق‭ ‬كفيلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬الخطورة‭ ‬التي‭ ‬تشكلها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬البيئية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضامنة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثيراتها‭ ‬الضارة‭ ‬ومساسها‭ ‬المباشر‭ ‬بالمقومات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمجتمع‭ ‬والدولة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مصادرة‭ ‬المضبوطات‭ ‬الضارة‭ ‬بالبيئة‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭.‬

{‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬نماذج‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمخالفات‭ ‬البيئة‭ ‬التي‭ ‬تباشرها‭ ‬النيابة؟

‭- ‬باشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬مخالفات‭ ‬البيئة،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مخالف‭ ‬لقانون‭ ‬النظافة‭ ‬وقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أنوه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬واكب‭ ‬المستحدثات‭ ‬التشريعية،‭ ‬بصدور‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بشأن‭ ‬البيئة،‭ ‬والذي‭ ‬نظم‭ ‬طرق‭ ‬مواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬والطوارئ‭ ‬البيئية،‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬المائية‭ ‬والهواء،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬البرية‭ ‬من‭ ‬التلوُّث،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬قانون‭ ‬البيئة،‭ ‬فقد‭ ‬احالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬25‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وصدرت‭ ‬أحكام‭ ‬تراوحت‭ ‬الغرامة‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬وعشرين‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬لغاية‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭.‬

{‭ ‬هل‭ ‬دور‭ ‬النيابة‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬أم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬بسبل‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬المخالفات؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬نيابة‭ ‬للبيئة؟

‭- ‬دور‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬لا‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬حد‭ ‬التحقيق‭ ‬والتصرف‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬البلاغات‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إليها‭ ‬ومباشرة‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬ومصادرة‭ ‬المضبوطات،‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬الجنائية‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون،‭ ‬وإنفاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تشارك‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬تجريه‭ ‬من‭ ‬مداخلات‭ ‬وتصدره‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬إعلامية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬أما‭ ‬بشأن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬نيابة‭ ‬متخصصة‭ ‬لجرائم‭ ‬البيئة،‭ ‬فأود‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضوابط‭ ‬ومعايير‭ ‬قانونية‭ ‬وواقعية‭ ‬يتم‭ ‬الارتكان‭ ‬إليها‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬النيابات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والحاجة‭ ‬إليها،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬مازال‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬كافياً‭ ‬ومستجيباً‭ ‬لكافة‭ ‬التطلعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬آليات‭ ‬وضوابط‭ ‬تحقق‭ ‬ضمان‭ ‬أمثل‭ ‬للحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬للبيئة‭ ‬ضد‭ ‬كافة‭ ‬ما‭ ‬يهددها‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬وأنماط‭ ‬اعتداء‭.‬

{‭ ‬وكيف‭ ‬ساهمت‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬بجرائم‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬والإضرار‭ ‬بالثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬وهناك‭ ‬سؤال‭ ‬دائما‭ ‬يطرح‭ ‬من‭ ‬العامة،‭ ‬ما‭ ‬مصير‭ ‬المضبوطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بجرائم‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬مثل‭ (‬الأسماك‭ ‬والروبيان‭)‬؟‭ ‬

‭- ‬تساهم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬المستمرة‭ ‬بجميع‭ ‬الجرائم،‭ ‬منها‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬والاضرار‭ ‬بالثروة‭ ‬البحرية‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬تنشره‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وأما‭ ‬بشأن‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬المضبوطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالصيد‭ ‬الجائر‭ ‬مثل‭ ‬الأسماك‭ ‬والروبيان‭ ‬فإنها‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تتلف‭ ‬وتفقد‭ ‬قيمتها‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن،‭ ‬وحفظها‭ ‬يستلزم‭ ‬نفقات‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬قيمتها،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬بيعها‭ ‬بطريق‭ ‬المزاد‭ ‬العلني،‭ ‬وتوريد‭ ‬ثمنها‭ ‬إلى‭ ‬خزينة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حتى‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬يقضي‭ ‬بمصادرة‭ ‬قيمة‭ ‬المضبوطات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الإدانة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬يتم‭ ‬مصادرة‭ ‬القوارب‭ ‬والأدوات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭.‬

{‭  ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬يعتبر‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المفتوحة‭ ‬والجاذبة،‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لضبط‭ ‬ذلك‭ ‬السوق،‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬مخالفات‭ ‬الإقامة‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬تسجيل‭ ‬العمالة؟

‭- ‬يقوم‭ ‬مأمورو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بدورهم‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬المخالفين‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬دخول‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬وفروع‭ ‬ومكاتب‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ووكالات‭ ‬توريد‭ ‬العمال‭ ‬ومكاتب‭ ‬التوظيف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعمال‭ ‬الأجانب‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬وهوية‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬ضبط‭ ‬جريمة‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬يتم‭ ‬إعداد‭ ‬المحاضر‭ ‬وإحالتها‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬ننوه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬استقبلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬وبلغ‭ ‬حجم‭ ‬الإنجاز‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬98‭%‬‭.‬

{‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬قضايا‭ ‬خاصة‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفة‭ ‬ذلك‭ ‬النظام؟‭ ‬وماهي‭ ‬أشكال‭ ‬تلك‭ ‬المخالفات؟

‭- ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬أولى‭ ‬اهتماما‭ ‬لاحتجاز‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬بأن‭ ‬عاقب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الفعل‭ ‬بالحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وأيضاً‭ ‬فيما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬وذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬واقعنا‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬الأجور‭ ‬الذي‭ ‬بين‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بدفع‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬وبالأجر‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلزامها‭ ‬بالتحويلات‭ ‬المالية‭ ‬عبر‭ ‬المصارف‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المزودة‭ ‬للخدمة‭ ‬والمعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬السهولة‭ ‬إثبات‭ ‬دفع‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬عدمه‭. ‬

{‭ ‬ظاهرة‭ ‬حجز‭ ‬الأجور‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬المتشعبة‭ ‬لعلاقتها‭ ‬بقضايا‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬علاقتها‭ ‬بقضايا‭ ‬العمل،‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬القضايا؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬معدلات‭ ‬قضايا‭ ‬حجز‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬المملكة؟

‭- ‬بداية‭ ‬إن‭ ‬مسألة‭ ‬أجر‭ ‬العامل‭ ‬وضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بصرفه‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬سعى‭ ‬التشريع‭ ‬الوطني‭ ‬بل‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬الى‭ ‬احاطتها‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬العامل،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬فإن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحظى‭ ‬بتصنيف‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فإن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تسعى‭ ‬بشأن‭ ‬جميع‭ ‬الوقائع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحجز‭ ‬الأجور‭ ‬إلى‭ ‬استجلاء‭ ‬الظروف‭ ‬والملابسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعلاقة‭ ‬العمل‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مصحوبة‭ ‬بأي‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الاستغلال‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬ترقى‭ ‬بذلك‭ ‬السلوك‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬جرائم‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬الأشخاص‭.‬

ويتم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬إخطار‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وفقاً‭ ‬لنموذج‭ ‬الاستمارة‭ ‬المعدّ‭ ‬لذلك‭ ‬لأعمال‭ ‬شؤونها‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬مواز‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الجرائم،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ثبوت‭ ‬انتفاء‭ ‬شبهة‭ ‬جريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬الأشخاص‭ ‬عن‭ ‬واقعة‭ ‬حجز‭ ‬الأجور‭ ‬فيتم‭ ‬التصرف‭ ‬فيها‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬ذلك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬360‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وتم‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بتهمة‭ ‬احتجاز‭ ‬الأجور‭ ‬وصدرت‭ ‬بشأنها‭ ‬جميعاً‭ ‬احكام‭ ‬جنائية‭ ‬رادعة‭ ‬لصالح‭ ‬العمال‭ ‬وانتصاراً‭ ‬لحقوقهم‭ ‬المالية‭. ‬

{‭ ‬قضايا‭ ‬التستر‭ ‬التجاري‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬نظرا‭ ‬لتأثيرها‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭.. ‬فما‭ ‬هي‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬بشأن‭ ‬تلك‭ ‬القضايا؟

‭- ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التستر‭ ‬التجاري‭ ‬وضمن‭ ‬إطار‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لمكافحة‭ ‬التستر‭ ‬التجاري‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬ومعالجة‭ ‬أركانها،‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لعقد‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬التستر‭ ‬التجاري‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬بالأدوات‭ ‬والآليات‭ ‬التي‭ ‬تعينهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التستر‭ ‬التجاري،‭ ‬وقد‭ ‬وردت‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬شكوى‭ ‬أولتها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬اهتماماً‭ ‬بسرعة‭ ‬التصرف‭ ‬ومتابعتها‭ ‬أثناء‭ ‬سير‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬أحكام‭ ‬جنائية‭ ‬بشأنها،‭ ‬ومازال‭ ‬مأمورو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬يقومون‭ ‬بدورهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬الجريمة‭. ‬

{‭ ‬القضايا‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بها‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات،‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬البلدية؟‭ ‬

‭- ‬أبرز‭ ‬قضايا‭ ‬مخالفة‭ ‬البلدية‭ ‬هي‭ ‬مخالفة‭ ‬البناء‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬شروط‭ ‬ترخيص‭ ‬البناء،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المهمة‭ ‬أيضاً‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مساس‭ ‬بسلامة‭ ‬البناء‭ ‬المخالف‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬الاشتراطات‭ ‬العمرانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامة‭ ‬المبنى‭ ‬ومرتاديه،‭ ‬ولما‭ ‬يشكله‭ ‬البناء‭ ‬العشوائي‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التنظيم‭ ‬العمراني‭ ‬للمدن‭ ‬والاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المحددة،‭ ‬وحيث‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إدانة‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬تصدر‭ ‬فيها‭ ‬عقوبة‭ ‬تكميلية‭ ‬بتصحيح‭ ‬العمل‭ ‬المخالف‭ ‬إن‭ ‬أمكن‭ ‬ذلك‭ ‬أو‭ ‬الإزالة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬المطلوبة‭ ‬والبناء‭ ‬وفقاً‭ ‬للترخيص‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬إزالة‭ ‬البناء‭ ‬المخالف‭ ‬على‭ ‬نفقته‭.‬

{‭ ‬منح‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصلاحية‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لاستصدار‭ ‬أمر‭ ‬جنائي‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬حددها‭ ‬المشرع،‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬الامر‭ ‬الجنائي؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬تطبيقاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة؟‭ ‬

‭- ‬الامر‭ ‬الجنائي‭ ‬هو‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬مالية‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬الجريمة‭ ‬بحسب‭ ‬ظروفها‭ ‬تكفي‭ ‬فيها‭ ‬عقوبة‭ ‬الغرامة،‭ ‬ومنح‭ ‬المشرع‭ ‬لعضو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬نيابة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إصدار‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬المعاقَب‭ ‬عليها‭ ‬بالحبس‭ ‬جوازياً‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بغرامة‭ ‬يزيد‭ ‬حدُّها‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وقد‭ ‬منح‭ ‬المشرع‭ ‬ضمانات‭ ‬للمتهم‭ ‬أن‭ ‬يعترض‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭. ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلانه،‭ ‬تنظر‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬وفقاً‭ ‬للإجراءات‭ ‬العادية،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬اعتراض‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬بالطريقة‭ ‬المتقدمة‭ ‬فيصبح‭ ‬نهائياً‭ ‬واجب‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ونظراً‭ ‬لطبيعة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬القوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ذوي‭ ‬السوابق‭ ‬الجنائية‭ ‬ولما‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬منها‭ ‬المشرع‭ ‬فقد‭ ‬أصدرت‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2700‭ ‬أمر‭ ‬جنائي‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬40‭%‬‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المحالة‭ ‬للمحاكم‭ ‬نظراً‭ ‬لطبيعة‭ ‬القضايا‭ ‬المعروضة‭ ‬على‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬العامة‭.‬

{‭ ‬ختاما،‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬وحدة‭ ‬لتلقي‭ ‬شكاوى‭ ‬متعلقة‭ ‬بمخالفات‭ ‬الجهات‭ ‬العامة،‭ ‬أو‭ ‬تمثل‭ ‬تعارض‭ ‬مصالح‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬يمكن‭ ‬للافراد‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها؟‭ ‬وهل‭ ‬الأمر‭ ‬مطروح‭ ‬مستقبلا؟‭ ‬

‭- ‬إنشاء‭ ‬الوحدات‭ ‬يخضع‭ ‬لدراسة‭ ‬مستفيضة،‭ ‬وما‭ ‬تفضلت‭ ‬به‭ ‬قد‭ ‬عالجه‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬أن‭ ‬يقبلوا‭ ‬التبليغات‭ ‬والشكاوى‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬عليهم‭ ‬بشأن‭ ‬الجرائم،‭ ‬ويمكن‭ ‬أيضاً‭ ‬إبلاغ‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة،‭ ‬وفضلاً‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بالإمكان‭ ‬التقدم‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالشكوى،‭ ‬وعليه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حاجة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬لتلقي‭ ‬الشكاوى‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا