أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني، ومنحها الصلاحيات لمباشرة اختصاصاتها وأهدافها، مؤكدا في الوقت ذاته الدور المهم والفعّال الذي تضطلع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان –بموجب قانون الإنشاء– والهادف إلى عقد اللقاءات والفعاليات المشتركة والتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم الدعم والمشورة للارتقاء بالعمل الحقوقي وتطويره في مملكة البحرين.
جاء ذلك على هامش اللقاءات التشاورية التي تجريها المؤسسة الوطنية حاليا مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، إذ قال الدرازي: «لقد عقدت المؤسسة الوطنية عدّة لقاءات تشاورية مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بشكل مستقل، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث نوقشت أبرز التحديات التي تواجه عمل تلك المؤسسات والتي تعيق تحقيق أهدافها»، مشددا على أهمية قيام إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية بالدور المنوط بها من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير الدعم اللازم لهم، والاستماع للتحديات التي يواجهونها، سواء من خلال توفير المقرات المناسبة أو إقامة الفعاليات التوعوية التي من أجلها أنشأت ونص عليه نظامها الأساسي، باعتبارها احدى الركائز الأساسية لما شهدته مملكة البحرين من تطور وتقدم في ملف حقوق الإنسان، إضافة إلى كونها أداة فاعلة في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الاقليمي والدولي.
ولفت الدرازي إلى أن المؤسسة الوطنية تسعى بشكل جاد إلى تأطير العمل على نطاق واسع من أجل إيجاد أرضية عمل مناسبة لتلك الجمعيات في سبيل تحقيق الأهداف المنوطة بها في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المتنوعة، وأكد أهمية إعادة النظر في عدد من بنود قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية لعام 1989، من أجل تسهيل عملها وتفعيل اختصاصاتها، مؤكدًا استعداد المؤسسة التام لدعمها من أجل القيام بدورها الذي أنشئت من أجله، وأضاف رئيس المؤسسة: «ستستمر المؤسسة في عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية مع من تبقى من الجمعيات والهيئات النقابات والمهنية خلال الفترة المتبقية من هذا العام».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك