الشوريون: البحرين بعيدة عن مخاطر المؤشرات الحمراء لاستدامة الغذاء
وزير المجلسين: لا كلفة مالية على الحكومة.. والالتزامات على عاتق المزودين
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، الذي يهدف إلى تأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان السلطتين التنفيذية والتشريعية مهتمتان بإيجاد تشريع يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع، وذلك تنفيذًا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك المعظم، بشأن الأمن الغذائي.
وأكد العضو جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة أن الاقتراح بقانون يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولًا للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها.
وقالت العضو د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إن الاقتراح بقانون جاء لتعزيز ملف الأمن الغذائي الذي يعتبر أولوية ملحة ومستمرة، لوضع إطار قانوني لحماية توافر السلع الغذائية في الظروف غير العادية، وسن تشريع يكفل الأمن الغذائي دون حاجة إلى إجراءات طارئة، مشيرة إلى أننا لاحظنا وجود اهتمام كبير لتحديد منظومة تشريعية للأمن الغذائي، بما سيسهم في منع أي احتكار للسلع وضبط الأسعار، كما سيعمل الاقتراح على رفع مؤشرات البحرين الغذائي، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم حول دعم ملف الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي عقدت قمة للأمن الغذائي في بريطانيا ومن أبرز توصياتها ضرورة التعامل مع التحديات والكوارث الطبيعية وتداعيات التغير المناخي والزلازل والحروب وذلك للحد من انعدام توافر الغذاء، لافتة إلى أن مملكة البحرين بمنأى عن مخاطر انعدام الغذاء أو المؤشرات الحمراء لاستدامة الغذاء ولكن الهدف من القانون وضع إطار قانوني لحماية توافر السلع الغذائية في الظروف المفاجئة.
بدورها، أكدت العضو دلال الزايد خلال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، أنه لا بد من أن يصاحبه التركيز على وجود كوادر وطنية شابة يتم تشجيعهم للانخراط في دراسة مجال الأمن الغذائي بكافة فروعه ومجالاته، وخصوصًا أن جلالة الملك المعظم قد شجع على الاستثمار في هذا المجال، وحث على التعاون مع القطاع الخاص والشراكة معه.
وأشارت إلى أنه يجب تشجيع المستثمرين ومراجعة مسألة إصدار التراخيص، وأن يكون موظفو المكاتب الأمامية ومقدمي الخدمات للمستثمرين يمتازون بالمرونة والسرعة لإصدارها، وكذلك بالنسبة للقائمين على إنفاذ القانون، يجب أن يكونوا خاضعين للتدريب حول رصد المخالفات وتحرير الشكاوى.
من جانبه، قال العضو د. محمد على الخزاعي إن الاقتراح بقانون يهدف إلى تأكيد وجود سلع استراتيجية، ويسهم في استقرار السوق المحلية وعدم احتكار السلع، مشيرًا إلى اختفاء بعض الأدوية خلال جائحة كورونا ثم عودتها بعد فترة بارتفاع مذهل في أسعارها ولمواجهة هذه الحالة يتطلب الأمر وجود مؤسسة تعمل على استقرار السلع الاستراتيجية، مستذكرًا سنوات الجريش عندما اختفت أنواع من الأرز في السوق وقامت دائرة التموين بتأسيس نظام لتوزيع السلع الاستهلاكية عن طريق البطاقة، واستبدل الأرز بالجريش، معربًا عن أمله بأن يرى هذا المشروع النور وأن يتوفر نظام يحافظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والأدوية بشكل خاص.
من جهته، قال العضو د. بسام البنمحمد إن الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع يعتبر من التشريعات الاستباقية للتعامل مع أي ظرف طارئ، خصوصًا أن مملكة البحرين لديها تجربة نموذجية في إصدار تشريعات استباقية للاستعداد لأي أزمة، لذلك فنحن نؤكد أهمية وجود هذا التشريع وجواز النظر في فكرة الاقتراح، مؤكدًا أن مملكة البحرين دائمًا رائدة في التشريع والتعامل مع الأمور بشكل استباقي.
إلى ذلك، قال العضو عبدالرحمن محمد جمشير إن تنفيذ الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع يحتاج إلى ميزانية، ويجب على الحكومة أن تبين مدى توافر الميزانية لديها لتنفيذ هذا الاقتراح بقانون.
وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين أنه ليس هناك كلفة مالية على الحكومة، وإلا كان يجب إعمالا لنص اللائحة أخذ موافقة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن الالتزامات المالية تقع على عاتق المزود، لذلك أثرت موضوع تحميل المزود مسؤولية ليست مسؤوليته وتترتب عليه عقوبات ربما لا تخاطب الشخص الاعتباري أو الطبيعي المناسب.
من جانبه، أكد العضو عبدالله علي النعيمي أهمية الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، ولكن يجب أن يتشارك في تطبيق هذا الاقتراح جميع التجار في القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، كما نود أن نطلع على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين للمشاركة في تحديد اللائحة التنفيذية للقانون مع الجهة المختصة، كما اقترح أن تكون وزارة التنمية المستدامة مسؤولة عن الاقتراح بقانون.
إلى ذلك، اقترح العضو طلال المناعي إعطاء الوزير المختص صلاحية تصنيف المزودين، كما اقترح إضافة تنسيق الوزير المختص مع الوزرات الأخرى لتوفير حوافز للمزودين الملتزمين بتوفير مخزون من السلع الغذائية، وأن يمنح امتيازات وحوافز تشجيعية.
من جانبها، قالت العضو لينا قاسم إن الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع سيوُجد آلية تشريعية للتنسيق بين جميع الجهات المعنية بتوفير السلع الغذائية في جميع الأوقات، ولكن أقترح تعريف الظروف الطارئة والأزمات والكوارث في القانون، وذلك لتوحيد المصطلحات وتجنب الالتباس.
من جهتها، أكدت العضو د. جميلة سلمان أهمية الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، وخصوصًا في وقت الكوارث والحروب وآثار تغير المناخ التي تؤثر على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تعريف الأمن الغذائي هو من الأمور الأساسية للأمن الاستراتيجي للدول بصفة عامة، والتعريف الرئيسي للجنة الأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة هو توفر الغذاء للجميع بالكمية الكافية ويكون آمن وصحي.
وأوضحت أن أهمية الاقتراح بقانون تكمن في أن التقارير العالمية الصادرة عن المنطقة العربية بصورة عامة وتصدر من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ولجنة الأغذية العالمية جميعها تقول نحن في مرحلة خطر للأمن الغذائي في المنطقة العربية بصفة عامة، والاحصائيات تقدر حوالي 55 مليون شخص في المنطقة العربية يعانون من سوء تغذية بحسب احصائيات عام 2022 بزيادة 55% عن عام 2010، والنقطة الثانية التي تشكل ناقوس خطر حوالي أكثر من 170 مليون شخص في المنطقة العربية لا يستطيعون تأمين نظام صحي متكامل، موضحة أن مشكلة الخطورة في مسألة السلع الأساسية وبالذات الأمن الغذائي هي العوامل غير المتوقعة مثل الكوارث والحروب وتغير المناخ وتغير الإنتاج الزراعي والحيواني على مستوى العالم بالإضافة إلى نسبة الواردات والصادرات لكل دولة وسهم الفرد من الإنتاج المحلي، مؤكدة أن مملكة البحرين لم تتأثر بهذه التداعيات بسبب النظرة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.
إلى ذلك، قال العضو جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إن الاقتراح بقانون يجب أن يتضمن تحميل جهة معينة المسؤولية في توفير المخزون الاستراتيجي للسلع، لذلك نود أن نؤكد أن أمامنا اقتراحا بقانون يجب أن يتم رفعه الى الحكومة لإعادة صياغته والتوسع فيه بشكل أفضل، ويعاد إلينا في صورته النهائية لنغطي جميع الملاحظات التي ذكرها أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة.
بدوره، قال العضو د. أحمد العريض انه في إطار نقاش الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، أود أن أوضح أننا في مملكة البحرين لسنا كيانا منفصلا عن دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك يجب ان نرتبط مع دول الخليج ودول الجوار في مسألة توفير الأمن الغذائي ووضع الإطار التشريعي لهذه المسألة.
«حزم تمكين» الأخيرة ترجئ اقتراح
الشورى بشأن «التدريب المهني»
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إعادة تقرير لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، ود. هاني علي الساعاتي، ود. جميلة محمد رضا السلمان، ود. محمد علي حسن علي، وصادق عيد آل رحمة، وذلك لمزيد من الدراسة.
ونوهت د. ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات بمبادرة مقدمي الاقتراح لتفعيل الوظيفة الاجتماعية لرأس المال بشكل مماثل إلى الوظيفة الاقتصادية وطلبت سحب التقرير من أجل مزيد من الدراسة، وخاصة بعد صدور المبادرات الملكية السامية بشأن صندوق العمل «تمكين».
بدوره، أشاد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بالتوجيه الملكي السامي بضخّ 200 مليون دينار من صندوق التعطل إلى (تمكين) لاحتضان مشروع يشمل 50 ألف بحريني في عملية التدريب وتوفير فرص عمل كريمة لهم، منهم 13 ألف قادم جديد إلى سوق العمل و37 ألف عامل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا المشروع هو لدعم أبناء البحرين الداخلين لسوق العمل، وفي نفس الوقت دعم الشركات التي ستستوعبهم في القطاع الخاص، لذا أعتقد ان المشروع طموح وأكبر من المقترح الذي يتم مناقشته في الجلسة.
وكان مقدمو الاقتراح بقانون قد بينوا في تقرير لجنة الخدمات أن فكرة الاقتراح بقانون اقتصرت على إلزام الشركات والمؤسسات التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل باعتبارها الأقدر على تنفيذ البرامج التدريبية وتطوير الباحثين ورفدهم بالمهارات العلمية والعملية، وتخريج دفعات تمتلك ثقافة العمل، كما أن هذا الاقتراح خصّ الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد لبدء حياتهم العملية مبكرًا، وخلق الشعور بالانتماء لديهم؛ من خلال تلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا على الأقل، حيث يصدر بتحديد شروط التدريب وواجبات المتدرّبين ومزاياهم وشروط ترشيحهم ومتابعة برامج تدريبهم ومساهمة الدولة في تكاليف تدريبهم؛ قرار من الوزير المختص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك