رأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون تقدم به كل من رئيس مجلس النواب احمد المسلم والنواب جليلة السيد ومحسن العسبول ومحمود فردان ود. مهدي الشويخ بشأن الضمان الاجتماعي، موضحة انه على ضوء سعيها في اعداد مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة كل سنتين الى تحسين آلية عملها وتطوير أدائها واضعة مصلحة المواطن والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار من خلال قيام الحكومة برصد ميزانيات تمكن الجهات الحكومية القائمة على شؤون الرعاية الاجتماعية من تقديم الدعم اللازم ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، بالإضافة الى إعادة ترتيب أولويات المصروفات وتركيز مواردها المالية نحو المصروفات الأساسية، والتي تخدم المواطن والمجتمع بشكل مباشر من دون أن يكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وفقا لبرنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة المتوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية.
وذكرت الوزارة انه فيما يخص تخصيص إيرادات القيمة المضافة وأية إيرادات أخرى تقرر مستقبلا فإنه لا ينبغي استقطاع جزء من حصيلة مبالغ إيرادات القيمة المضافة وأية إيرادات أخرى تقرر مستقبلا لصالح المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي لتعود اليهم مباشرة من دون ان تمر على الخزانة العامة للدولة، وانما يكون ذلك خلال قيام الحكومة برصد ميزانيات تمكّن الجهات الحكومية القائمة على شؤونهم ورعاية مصالحهم من تقديم الدعم اللازم من خلال قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور في اطار الأسس والموضوعية التي يتحدد مقدار هذا الدعم على ضوئها، بهدف تقديم الخدمات على النحو الأمثل للمواطنين، وتوزيع أوجه الانفاق الحكومي طبقا لأحكام قانون الميزانية العامة، ووفقا للأولويات المتفق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من دون التأثير على تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتحقيق أهداف برامج التوازن المالي.
بدورها أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأن عدد الاسر والافراد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي عن شهر ديسمبر بلغ 17351 مستفيدا.
كما أبدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحفظها على ربط إيرادات الضمان الاجتماعي بإيرادات ضريبة القيمة المضافة، لكون ذلك يعد ممارسة غير مهنية في حين توجد خيارات أخرى بديلة لزيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي، منها الميزانية العامة للدولة.
ومن خلال ردود الجهات المعنية على المقترح بقانون قام أصحاب المقترح بإجراء تعديل عليه عبر إلغاء مد صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة من إيرادات القيمة المضافة والتي كانت في النص الأصلي للمقترح عبر تحديد 30% من القيمة المضافة، وأوصت لجنة الخدمات بتوافق جميع أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة.
يهدف المقترح بقانون إلى تطوير برامج الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة للمواطنين لرفع مستواهم المعيشي، بالإضافة الى وضع تعريف للحد الأدنى للمعيشة عبر إنشاء لجنة لدراسة الحد الأدنى للمعيشة والتي ستعمل على تحديد هذا المستوى كل عامين من اجل تحديد مقدار ما يتحصل عليه المواطن من دعم وحماية اجتماعية بناء على الحد الأدنى للمعيشة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك