أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتكفل بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج (تسهيل) عبر البنوك الممولة. ووجه سموه وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بإصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وتبلغ رسوم التسجيل العقاري 2% من قيمة العقار مع التخفيض 1.7% من قيمة العقار مدة 60 يوما.
وتنفيذاً لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شرعت «الإسكان» في التطبيق الفوري لإجراءات التكفل بدفع رسوم التسجيل العقاري لمنتفعي برنامج «تسهيل» عبر البنوك الممولة، وقد كان لصدى القرار الذي تلقاه المتابعزن بالبشارة الطيبة عبارة عن دفعة ايجابية ستعمل على رفع نسبة التداول العقاري وتزيد من جاذبية التمويلات الاسكانية، بعد تردد البعض من ارتفاع نسبة الفوائد في القروض البنكية، بينما ابدى عدد كبير من العقاريين رضاهم عن مدى الفائدة التي ستعود على المواطنين من تخفيف الاعباء عنهم، وانتعاش الحركة العقارية الذي ستؤدي الى نمو العقار. وأفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن هذا القرار سيسهم في تعظيم استفادة المواطنين من قيمة التمويلات الممنوحة لهم عبر برنامج «تسهيل»، وتنويع الخيارات أمام المواطنين للاستفادة من التمويل وفق الخيارات المتاحة من بنك الإسكان أو البنوك الممولة المشاركة في البرنامج.
ويقول مساعد رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتطوير العقاري دكتور حسن كمال ان مبادرة السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رائعة ويشكر عليها، لأنها تعمل على التخفيف من عبء المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وفي نفس الوقت يشجع الاخرين على المشاركة في البرنامج، وخاصة ان هناك مجموعة من الناس المحتاجين اسكانيا، وهذه المبادرة تخفف عنهم الزيادات المالية، كما ان البنوك دائما في مرحلة الاستفادة من القرار من ناحية زيادة اعداد الراغبين في التمويل وزيادة مخصصات الأموال المخصصة للمجال العقاري، كما ان على البنوك ان تعيد النظر في السياسة الاقتراضية وخاصة الفوائد المصرفية المتراكمة، لأن الفائدة ستعود على المواطنين المحتاجين في الوطن.
من جانبه علق سعد هلال رئيس شركة اوال العقارية (رئيس الجمعية العقارية سابقا) قائلا: «ان الخطوة مباركة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتعطي دفعا للاستثمار العقاري وتسهم في راحة المواطنين، ولها دور في انعاش القطاعات العقارية، التي يكون لها تأثير جديد على نمو العقار في البلاد.
وأضاف: «كما أن القرار يشجع المواطنين على التوجه على هذا النوع من الاستثمار في السكن، وفي نفس الوقت يكون هناك فائدة للبنك من خلال زيادة الحركة بالإقراض والتمويل، ونتمنى أن تكون هناك مبادرات جديدة في مجال زيادة الاستثمار العقاري، لإنعاش القطاع العقاري لما له من دور في نمو الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وتمنى ان تقوم البنوك والشركات الممولة ورجال الاعمال في المساهمة بالعمل بهذا القرار، حتى يستفيد منه المواطنين والقطاع العقاري في البلاد.
واعتبر عبدالله حميدان مدير تطوير مشاريع عقاري «قرار سمو ولي العهد قرار ذكي وحكيم، وهو يصب في مصلحة المواطنين، ويخفف من اعبائهم، وسيعمل على تشجيع المواطن على الاستفادة من خدمات برنامج (تسهيل) والاستفادة منه».
بينما أكد العقاري عبدالله مراد ان القرار بلا شك سيسهم في زيادة الإقبال على برامج التمويلات الاسكانية وسيخفف عن المنتفعين عبر توفير مبلغ رسوم التسجيل المقدرة بـ2% من قيمة العقار التي بالإمكان ان يستغلها المنتفع بالتأثيث وشراء الأجهزة الكهربائية، لافتا إلى ان الصدى الذي تلقاه المتابعون بالبشارة الطيبة كان عبارة عن دفعة ايجابية ستساعد في رفع نسبة التداول العقاري وتزيد من جاذبية التمويلات الاسكانية بعد تردد البعض من ارتفاع نسبة الفوائد في القروض البنكية.
وأضاف: «لا استغرب من القرار الحكيم من سمو ولي العهد رئيس الوزراء حيث انه دائما يوجه المسؤولين في عدم توفير الجهد لخدمة المواطنين وتخفيف العبء عنهم كعادته، وأتوقع ان يتم إطلاق المزيد من الدعومات مستقبلا مثل خفض أو إلغاء رسوم رخص البناء وتوصيل الكهرباء إلى المنتفع لمنزله الاول والتي تكون مكملة بالخدمات الاسكانية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك