البحرين أولت أهمية خاصة لإشراك القطاع الخاص في منظومة السكن الاجتماعي
التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي حقق انطلاقة مميزة
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي أن قطاع السكن الاجتماعي يشهد العديد من التحديات، وخاصة فيما يتعلق بتنامي حجم الطلب على الخدمات الإسكانية، الامر الذي يتطلب تطويرا مستمرا للخطط والبرامج، لتحقيق هدف استدامة توفير السكن للمواطنين، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال التوسع في تنويع محاور السياسات الإسكانية، وتبني الخيارات والحلول المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك لدى مشاركة الوزيرة في أعمال الجلسة الحوارية للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار انعقاد مؤتمر الإسكان الخليجي الأول الذي تنظمه سلطنة عُمان ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول، والمتزامن مع اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط، حيث ناقشت الجلسة مستجدات السياسات والخطط الإسكانية في دول المجلس.
وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكة البحرين أولت إشراك القطاع الخاص في منظومة السكن الاجتماعي أولوية كبيرة في برامج الحكومة، سواء على صعيد توفير التمويلات الإسكانية الميسرة للمواطنين، أو المساهمة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، مشيرة إلى أن خطط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترتكز في الوقت الحالي على ثلاثة مسارات رئيسية، وهي برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريعها القائمة في المدن الإسكانية.
وأضافت: إن البرامج الإسكانية الجديدة تلقى رواجاً من قبل المواطنين، وتمكنت من تلبية آلاف الطلبات منذ تدشينها في منتصف عام 2022، مؤكدة أن خيارات برنامج التمويلات الإسكانية تلقى اقبالاً واسعاً من المواطنين، نتيجة لما توفره من مرونة في اختيار نوع ومساحة وموقع السكن الذي يلائم احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحصول على الخدمة الإسكانية دون فترات انتظار مطولة.
وأردفت أن التنوع في الخيارات التمويلية يتمثل في إتاحة المجال أمام المواطن لشراء وحدة سكنية، أو بنائها، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، بالإضافة إلى خيار المشاركة بين مجموعة من الأفراد لشراء أو بناء عقار مشترك، كما تم منح المواطنين الراغبين في شراء أو بناء عقار في مساكن أقربائهم الحق في ذلك.
وعلى صعيد برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، فقد شهد البرنامج انطلاقة ناجحة من خلال إطلاق مشروع (سهيل) الإسكاني، الذي يمثل باكورة مشاريع البرنامج، ولاقى المشروع اقبالاً على شراء وحداته لدى طرحه في النسخة الثانية لمعرض التمويلات الإسكانية الذي عقد في شهر يونيو الماضي من المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية، وتم حجز 93% من إجمالي وحدات المشروع في غضون 10 أيام فقط، مفيدة بأن ذلك يؤكد جدوى الرؤية الخاصة بتوفير وحدات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية.
وقالت الوزيرة: إن الوزارة تعكف حالياً على التوسع في مشاريع هذا البرنامج، من خلال تنفيذ مشروعين جديدين في مدينة سلمان ومدينة خليفة، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ ثمانية مشاريع إسكانية جديدة من خلال البرنامج في المدن الإسكانية وعدد من المناطق بمختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث الخاص بتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، فإن الوزارة تواصل تنفيذ الوحدات والشقق السكنية وفق نماذج بناء متطورة، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة على توفير خدمات البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية والتجارية والرياضية بالإضافة إلى دور العبادة، بهدف تكوين مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة.
وقام الوزراء المشاركون في الحلقة النقاشية بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي، وزيارة جناح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، حيث اطلعوا على خطط الوزارة لتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وما يتضمنه البرنامج من معايير وأحكام، كما اطلعوا على الخيارات التمويلية التي يقدمها برنامج التمويلات الإسكانية، وأشاد الحضور بتوسع المملكة في البرامج والمبادرات الإسكانية التي تحقق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك