كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن المملكة تسعى إلى ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار في القطاع بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة، بحسب السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة.
وذكرت الهيئة، في بيان نشر أمس كشفت فيه عما أسمتها «السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة»، أنها اعتمدت 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، وأن هذه اللوائح دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الإثنين.
وأضافت أن السياسة الاقتصادية التي أصدرتها، هدفها «رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران».
وتابعت: «هذه السياسة واللوائح الجديد، من شأنها أن توفّر بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع». وكانت الهيئة قد أصدرت اللائحة الاقتصادية للمطارات، لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، كما جاء في البيان.
وأشارت إلى أن هذه اللائحة «تؤكد الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، والذي بدوره سيحفّز المطارات أيضاً على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك