أكد صيادو وباعة الأسماك أن شح سمك الصافي من الأسواق المحلية في الفترة الأخيرة يرجع إلى استنزاف صيد السمك من البحر واصطياده بطريقه خاطئة، ما أدى إلى ارتفاع سعره وعدم توفره على عكس السنوات السابقة خلال هذه الفترة، ولفتوا إلى أن وجود دراسة من الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة لحظر صيد بعض أنواع السمك في فترات التزاوج، منها سمك الصافي موضوع جيد ومفيد 100%، لأنه سيحافظ على الثروة السمكية، وهو مصدر للأمن الغذائي في المملكة.
ويقول الصياد محمد مطر: »إن تطبيق الدراسة لحظر صيد بعض أنواع السمك في فترات التزاوج، منها سمك الصافي قرار ممتاز 100%؛ لأن هناك بعض المخالفات من الصيادين الذين يصطادون الأسماك الصغيرة وذلك ما لاحظناه في الفترة الأخيرة من استنزاف كبير لصيد الأسماك ليلا ونهارا وباستخدام طرق خاطئة ومنها صيد سمك الصافي الذي بحجم الإصبع وبيعها بمبالغ قليلة جدا تصل إلى 500 فلس للكيلو ودينار للكيلو ما أدى إلى شحه في الأسواق منذ فترة طويلة وبيعة بسعر مرتفع إذا توفر».
وأضاف محمد« أن أسعار سمك الصافي مرتفعة جدا في الأسواق المحلية فقد تراوحت أسعار سمك الصافي أمس ما بين 7 دنانير و8 دنانير والثلاجة يتراوح سعرها بين 270 إلى 290 دينارا، نتيجة لشحه من البحر وارتفاع تكلفة الصيد مثل رواتب العمال ومصاريف دخول البحر.
بينما يقول الصياد عقيل علي محمد: «أعتقد أن تطبيق الدراسة لحظر صيد سمك الصافي فترة معينة وخاصة فترة التزاوج ستحافظ على الثروة السمكية وخاصة أن الأسواق المحلية شهدت هذا العام شحا كبيرا في كميات سمك الصافي وارتفاع سعره بعد شح المخزون السمكي نتيجة استنزاف السمك خلال الفترة الماضية، والدفان منذ سنوات مضت».
وقد كشف مسؤولو الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن وجود دراسة لحظر صيد بعض أنواع السمك في فترات التزاوج، منها سمك الصافي؛ بسبب مخاوف من تضاؤل المخزون وارتفاع الأسعار، وخصوصا في هذه الفترة إذ تم رصد بعض التجاوزات الخاطئة .وأشار مجلس بلدي الجنوبية خلال اجتماعه إلى أن الحظر يجب أن يستمر شهرين لضمان المحافظة على المخزون السمكي لهذه الأنواع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك