نيويورك – الوكالات: حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس إلى المحكمة حيث بدأت محاكمته المدنية مع اثنين من ابنائه بتهم الاحتيال التي وصفها بأنها «مهزلة» فيما تهدد هذه القضية امبراطوريته للأعمال في أوج حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وقال ترامب قبل الدخول إلى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه كشاهد: «لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة».
هذه المحاكمة المدنية التي تمهد لماراثون قضائي والتي وصفها ترامب بانها «مهزلة» يمكن ان تهدد امبراطوريته الاقتصادية.
المدعية في هذه القضية، المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (منصبها يوازي وزيرة العدل المحلية)، أكدت أمام قصر العدل في مانهاتن ان «العدالة ستسود»، متهمة الملياردير الجمهوري بممارسة «احتيال متكرر» وبأنه «غش».
وقالت: «لا يهم مدى سلطتك أو المال الذي تعتقد انك تملكه، لا أحد فوق القانون».
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب»، بما بين 812 مليونا و2.2 مليار دولار بين 2014 و2021.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة الى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.
وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيجان ويل توماس إن تطبيق هذه العقوبات «سيمثّل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك».
وجمع ترامب ثروته خلال الثمانينيات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات. وفي حال سحب هذه التراخيص منه سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في امبراطوريته، مثل برج ترامب («ترامب تاور») الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.
ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس الى ترامب، اذ يُشتبه في أنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في «ترامب تاور» ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 إلى 300 مليون دولار.
كما تطلب المدعية إدانة ترامب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية وتغريمه 250 مليون دولار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك