بنغازي (ليبيا) - (وكالات الأنباء): أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر. وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس-الجمعة أنّه تمّ وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق بواقع مسؤوليتهم المفترضة عن «إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول» تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا أمس الجمعة أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها الاعصار دانيال. وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ «نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة» المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، «تم تسليم الشيكات إلى رؤساء» البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم «جزئياً» سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وأعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية. وأضاف عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «كما جدّدت دعوتي للمجتمع الدولي للتحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية».
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة في شرق البلاد. وضرب الاعصار دانيال شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط. وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، تحكم ليبيا إدارتان متنافستان: واحدة في طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يمثّلها البرلمان وتتبع معسكر المشير خليفة حفتر.
وشنت القوات المتمركزة في الشرق ويقودها المشير خليفة حفتر قبل بضع سنوات هجوما للسيطرة على طرابلس انتهى بوقف لإطلاق النار عام 2020. ومنذ ذلك الحين، شهدت ليبيا فترة من الاستقرار النسبي سمحت لها بالسعي لإعادة البناء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك