أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور المحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تعمل جاهدة لتطوير الآليات اللازمة لدعم هذا القطاع الواعد، وذلك لتمكينه من مواصلة المنافسة في الأسواق التجارية، للقيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد.
جاء ذلك لدى ترؤسه لأعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عددٍ من أعضاء المجلس، وبمشاركة الأعضاء، في مقر «إتش كيو» والتي تعد بمثابة أكبر مساحة عمل مشتركة، مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وذلك ترسيخ للمبادئ والأهداف التي تقوم عليها هذه النوعية من المشاريع ما يسهم في تنمية قطاع ريادة الأعمال في المملكة.
وخلال الاجتماع قدمت شيخة عبد الله الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضاً لمؤشرات الأداء للمجلس لأعوام (2026-2022)، كما استعرضت القيم المستهدفة المستحدثة.
كما استعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع، مستجدات ومنجزات عدد من المبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها، وذلك ضمن خطة عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم بنك البحرين للتنمية نبذة حول الحلول البنكية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لفتح الحسابات البنكية الخاصة بمشاريعهم، كما قدمت صادرات البحرين عرضاً حول أحدث المستجدات للإنجازات والحلول التصديرية المقدمة.
بدوره، قام صندوق العمل «تمكين» باطلاع اللجنة على مبادرة «جولات ستارت أب بحرين»، التي تم ضمها مؤخراً إلى مجموع مبادرات المركز، والتي تستهدف دعم المؤسسات البحرينية الناشئة التي لديها القابلية للنمو والتوسع، من خلال طرح أفكارهم الريادية على المستثمرين للحصول على التمويل والاستثمار.
وفي الختام، ثمن السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة جهود الأعضاء الرامية إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك