نيامي -(أ ف ب): اتّهم قادة انقلاب النيجر يوم السبت فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب إفريقيا استعدادا «لتدخّل عسكري»، وردت باريس أمس الأحد بأنها لا تعترف «بأي شرعية لتصريحات الانقلابيين». وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي «لا نعترف باي شرعية لتصريحات الانقلابيين» داعياً إلى «الإفراج» عن رئيس النيجر محمد بازوم المحتجز منذ انقلاب 26 يوليو، و«استعادة النظام الدستوري».
وتم خفض مستوى العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بعدما أيّدت باريس بازوم في أعقاب الانقلاب. وقال الناطق باسم النظام النيجري الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن السبت إنّ «فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا) في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة».
ووفقًا لبيان عبدالرحمن، لاحظ النظام العسكري أنّه تمّ منذ الأوّل من سبتمبر «نشر طائرتَي نقل عسكريّتَين من طراز إيه 400 إم، وواحدة من طراز دورنييه 328، في إطار تعزيزات في ساحل العاج»، وأنّ «مروحيّتَين من طراز سوبر بوما مُتعدّدتَي المهمّات» و«نحو 40 مركبة مدرّعة» قد نُشِرت «في كاندي ومالانفيل في بنين». وتابع البيان «في 7 سبتمبر 2023 رست سفينة عسكريّة فرنسيّة في كوتونو (بنين) وعلى متنها أفراد وموارد عسكريّة».
كذلك، تحدّث العسكريّون الذين استولوا على السلطة في النيجر عن «زهاء مئة عمليّة تناوب لطائرات شحن عسكريّة أتاحت إنزال كمّيات كبيرة من المعدّات الحربيّة في السنغال وساحل العاج وبنين، وغيرها». واعتبروا أنّ «هذه المناورات» هدفها «إنجاح التدخّل العسكري ضدّ بلادنا». وأكد مصدر عسكري فرنسي أنه «لا يتم الاعداد لأي شيء من هذا وليس هناك نية». وأضاف «لا يوجد تدخل ولا هجوم مخطط له ضد النيجر».
وقال «عُلّقت الشراكة العسكرية ما يعني أن القوات الفرنسية على أهبة الاستعداد في مقرها في النيجر. السفينة قبالة كوتونو هي حاملة مروحيات برمائية من فئة ميسترال مشاركة في عملية كوريمب المخطط لها منذ فترة طويلة والتي تتولى توفير الأمن البحري». وأضاف المصدر أنه «تعاون مع البلدان المطلة على خليج غينيا لمكافحة عمليات التهريب (الصيد غير القانوني وتهريب المخدرات...)».
ويسود خلاف بين النيجر الدولة الواقعة في منطقة الساحل وجماعة إكواس التي هددت بالتدخل عسكريا إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية في إعادة بازوم إلى السلطة. وتدعم فرنسا قرارات اكواس. في الثالث من اغسطس، أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا التي تنشر حوالى 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد الجهاديين.
واعتبر النظام العسكري في النيجر في بيانه أن القوات الفرنسية باتت متمركزة في النيجر بشكل «غير شرعي». وأفاد «في الأول من سبتمبر الحالي، استقبل رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية في زيندر قائد القوات الفرنسية في منطقة الساحل لبحث خطة لانسحاب القدرات العسكرية الفرنسية».
وأكد ماكرون الأحد أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس محمد بازوم. وقال خلال مؤتمره الصحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي «إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه. ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك