تصوير: محمود بابا
أكد مشاركون في مؤتمر «الصيرفة الإسلامية والثورة الرقمية» أن البحرين تعتبر من الدول الرائدة عالميا في التمويل الرقمي الإسلامي، وذلك عبر تنفيذ البرامج المتخصصة في التحول الرقمي والاستدامة والتمويل الإسلامي، لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال في المملكة والمنطقة على نطاق أوسع.
وأضافوا: «تم الاعتراف بالبحرين كرائد عالمي في التمويل الإسلامي، حيث تحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميًا في تطوير التمويل الإسلامي، وتشتهر أيضاً بريادتها عالمياً في مجال التمويل الإسلامي».
وخلال المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، ونظمه المعهد الباكستاني للمحاسبين القانونيين -فرع البحرين- أمس في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أكد المشاركين أهمية دور التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة والابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية، مشيرين إلى أن التكنولوجيا المالية تسهم بشكل فعال في تحقيق تنمية مستدامة للصناعة المالية الإسلامية من خلال الحلول المبتكرة والأدوات، والمنتجات المالية الجديدة التي خلقتها، كما أنها تسهم في التقليل من مخاطر التمويل وتحقيق الشمول المالي في البلدان محل الدراسة وغيرها.
أما عن الصعوبات فقد أجمعوا أنها تتمثل أساساً في العوامل الثقافية، وصعوبة التأقلم مع تلك التكنولوجيا والتحكم فيها، وكذلك مقاومة التغيير، التي تحول كعوائق فعلية أمام استعمال التكنولوجيا الحديثة في المصارف ككل وفي المصارف الإسلامية خصوصاً.
بدوره، صرح محمد أيوب سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين لـ«أخبار الخليج» قائلاً: الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو جمع نخبة من الخبراء لخلق الوعي حول الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي ودورها الفعال في مملكة البحرين.
وأضاف: من خلال جلسات المؤتمر، تمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة وخصوصاً تبادل الخبرات بين البحرين وباكستان في قطاع الصيرفة الإسلامي والتمويل الإسلامي، موضحاً أن البلدين يتبوآن مكانة بارزة في المنطقة في هذا المجال.
ولفت إلى أن هناك العديد من الخبراء الباكستانيين الذين يعملون في مملكة البحرين في قطاع الصيرفة الإسلامية والقطاع المالي بشكل عام.
وخلال المؤتمر، عقدت 4 جلسات حول عدد من المواضيع كان أبرزها: دور ومساهمة هيئات وضع المعايير في التمويل الإسلامي، وكيف تعمل التكنولوجيا المالية والثورة الرقمية على تسهيل النمو في تحديات التمويل الإسلامي وتحديات الأمن السيبراني، وقصص نجاح حلول التكنولوجيا المالية، وأخيراً، أفكار مستقبلية للتكنولوجيا المالية.
وحسب استطلاع للرأي قامت به EY أوضحت النتائج أن 78% من مستخدمي البنوك في دول التعاون الخليجي يرغبون في تحسين البنوك لخدماتهم الإلكترونية من خلال اعتماد المزيد من برامج التقنية الرقمية ليشمل ذلك خدمات أكثر حيث تشير الاحصائيات إلى أن 40% من برامج التكنولوجيا المالية المستخدمة في هذه الدول هي برامج الدفع الإلكتروني.
وهناك تأثير إيجابي كبير لتطور التكنلوجيا المالية وخاصة على البنوك الإسلامية، حيث تمكن هذه التقنيات الرقمية الجديدة هذه البنوك من سهولة التعريف بمنتجاتها وخدماتها المالية، وتقديم خدماتها بكفاءة كبيرة وجودة عالية، وبالتالي قدرتها على التنافس في السوق المالية.
وشكلت التكنولوجيا العلمية فرصة كبيرة للنظام المصرفي من خلال ما وفرته من أنظمة وبرامج إلكترونية متطورة ساعدت البنوك في تنمية وتطوير أدائها وزادت من كفاءتها في الخدمات والتعاملات.
وبالنسبة للبنوك الإسلامية فإن التكنولوجيا المالية تشكل مفتاح نجاح وتميز لهذه البنوك، فبالرغم مما حققته من نجاحات على أرض الواقع فإن هذه التكنولوجيا السريعة والمتطورة تشكل وسيلة جديدة لهذا النظام المصرفي تساعده على التعريف أكثر بمنتجاته وخدماته، وبالتالي فهو ضرورة ملحة وسياسة استراتيجية لهذه البنوك يجب أن تعطي حقها لمزيد من التقدم والنجاحات للنظام المصرفي الإسلامي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك