قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إن إعادة الأموال إلى المودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون فترة أكثر.
وأضاف منصور أن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليارا، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية. ولفت منصور إلى أن المصرف يعتزم توفير منصة تبادل دولية جديدة عبر «بلومبرغ»، مؤكداً أن مهمة هذه المنصة هي تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي، وبهذا الإجراء يمكن للدولة اللبنانية أن تدفع التزاماتها بالليرة، وبإمكان من يتسلمها تغييرها عبر هذه المنصة إلى الدولار، لكنه أشار إلى أن نجاح هذه المنصة واستمرارها ليس بالأمر الهين، لأنه سيظل هناك عجز، كما أنه لن تتم الأمور إلا بإقرار الآلية القانونية لها.
وتابع: السعودية ستلعب دورا أساسياً في دعم لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية، لكن الحل يجب أن يأتي من لبنان نفسه، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار الاقتصادي صعب؛ نظراً إلى تعقيد الوضع السياسي في لبنان.
وبين منصور أن هناك قراراً تم اتخاذه من قبل المصرف المركزي، وهو قرار نهائي لا يمكن الرجوع عنه، وهو أنه «لم يتم تمويل الدولة من قبل المصرف، لا بالليرة ولا بالدولار»، وهذا القرار له قبول من الحكومة نفسها.
وأضاف أن العجز لن يختفي وعلى الدولة البحث عن سد للعجز، مشيراً إلى أن البلاد وصلت إلى مرحلة مفترق طرق، وعلى الفرقاء السياسيين تغليب مصلحة الوطن على المصالح السياسية الضيقة. وكان مصرف لبنان المركزي قد قال الشهر الماضي إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليارات دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام. ووفقا لحسابات «رويترز» التي استندت إلى أرقام البنك فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليارات دولار.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك