دخلت أمس الأربعاء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان حيز النفاذ، التي تم التوقيع عليها بين البلدين الصديقين في مملكة البحرين بتاريخ 23 يونيو 2022.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين واليابان وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو في مختلف المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي والاستثماري وبما يسهم في خلق آفاقٍ متجددة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب ما تحظى به تلك العلاقات الثنائية من حرصٍ ورغبة متبادلة لتنميتها والدفع بها نحو مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير والنماء على البلدين الصديقين.
وبهذه المناسبة أكد المهندس نواف هاشم السادة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه من منطلق دور الوزارة في تعزيز العلاقات الدولية بين مملكة البحرين ودول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجــذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع الاستثمارات المشتركة، فإن الوزارة تسعى لإبرام المزيد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع مختلف الدول، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال تأمين الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الدولتين المتعاقدتين، إلى جانب ضمان تعويض المستثمر تعويضا عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة المصادرة عليه للمصلحة العامة في إطار الإجراءات القانونية، إضافةً إلى تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين دولة ومستثمر من الدولة الأخرى أو تلك التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك