أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة اهتمام الوزارة الوثيق بقطاع التجارة الإلكترونية، الذي يندرج ضمن أولويات خطط عملها الرامية إلى تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، مشدداً على تركيز الجهود للعمل على المبادرات التي تسهم في تعزيز التحول الرقمي للقطاع التجاري وتبنيه للتجارة الالكترونية وكذلك الحماية الكافية للمستهلكين في هذا المجال، وتنظيم منصات التجارة الإلكترونية والأنشطة التابعة لها، للحد من عمليات الغش والاحتيال في هذا المجال.
جاء ذلك خلال تدشين إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة نظام ختم التجارة الإلكترونية (إفادة)، الذي يتيح منح ختم لمنصات التجارة الإلكترونية، بعد استيفائها متطلبات التسجيل دون دفع رسوم.
وبهذه المناسبة بيّن الوزير أن ختم التجارة الإلكترونية (إفادة) يؤكد للمستخدم أن المتجر الإلكتروني مسجل ونشط ضمن سجلات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرح له بممارسة التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين، ويعزز دور الوزارة في الدفع بالتحول الرقمي للشركات والمؤسسات التجارية.
وأوضح أن نظام (إفادة) يأتي ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي عملت وزارة الصناعة والتجارة للإعداد لها بهدف خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية وتشجيع المستهلكين على التعامل مع منصات التجارة الإلكترونية (المتاجر والأسواق الإلكترونية)، بالإضافة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات التجارية على التحول إلى التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق تعاملاتها الإلكترونية، بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الشركات والمؤسسات التي تمارس التجارة الإلكترونية يمكنها الحصول على ختم (إفادة) بعد استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها أن يكون السجل التجاري نشطاً، وأن تكون منصة التجارة الإلكترونية مفعلة وقائمة، على أن تتوافر بها وسيلة دفع إلكترونية آمنة، وسياسة واضحة لاسترجاع واستبدال المنتج، وسياسة الاستخدام وحماية بيانات المستخدم، إلى جانب توافر سلة مشتريات مفعلة بالمنصة، وخدمة توصيل البضائع إلى العملاء.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة مؤسسات التجارة الإلكترونية الراغبة بالحصول على ختم (إفادة) المجاني إلى تقديم الطلب من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك