أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي أمس الأحد رفضه توقيع مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا معادية للدولة والجيش، وهي خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها غير دستورية. وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض توقيعهما. وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين. وقال علوي على منصة إكس (تويتر سابقا) «يشهد الله أنني لم أوقع مشروعا لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروعا لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما». وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين بدون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين. وقال «لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري». وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس «مقلق للغاية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك