إسلام آباد - (أ ف ب): تولى أنوار الحق كاكر عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان الولاية الأقل كثافة سكانية في باكستان، رئاسة الوزراء أمس الإثنين لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقبلة المقررة خلال أشهر. يأتي تنصيب السياسي غير المعروف في وقت تمر باكستان بأزمة سياسية واقتصادية منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة.
أدى كاكر اليمين أمام الرئيس عارف علوي في حفل بث مباشرة عبر التلفاز، بعد تقديمه استقالته من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ يوم الأحد. يستوجب من كاكر (52 عاما) تسمية حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات العامة والمحلية المقررة في نوفمبر المقبل إذا لم تؤجل حتى العام المقبل. تم حل البرلمان رسميا الأسبوع الماضي. وبموجب القانون، يجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما بعد ذلك، لكنّ حكومة شهباز شريف أشارت الى أن إرجاءها أمر مرجّح.
وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف في خطاب وداعي الأحد «أتخلى عن المسؤولية الثقيلة بعد 16 شهرا... جئنا دستوريا وغادرنا وفقا لتوجيهات الدستور». وأضاف: «لدي ثقة في قدرة رئيس الوزراء المؤقت على إجراء انتخابات حرة ونزيهة». تواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة. وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد. وحرم خان من الترشح لأي منصب سياسي لخمس سنوات.
قال المحلل السياسي حسن عسكري رضوي لوكالة فرانس برس إن كاكر «مسيرته السياسية محدودة وليس له وزن معتبر في المشهد السياسي الباكستاني... قد يكون هذا بمثابة ميزة بالنسبة له لأن ليس لديه ارتباط قوي بالأحزاب السياسية الرئيسية». ولكنه تدارك «نظرا لأنه سياسي مغمور، قد يجد صعوبة في التعامل مع المشكلات التي سيواجهها من دون أن يحظى بدعم المؤسسة العسكرية». أما المحللة عائشة صديقة فرأت أن كاكر سبق أن تلقى دورات في جامعة الدفاع الوطني، مشيرة الى أنه سيكون «مقربا من المؤسسة»، في اشارة إلى الجيش. واضافت «يبدو أن المؤسسة... عثرت على شخص سيحافظ على مصالحها بدلا من مصالح السياسيين». تسري منذ أشهر شائعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطات في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. وضغط خان على الحكومة الحالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان، من دون أن ينجح رهانه في تحقيق مبتغاه. ومنذ إبعاده من الحكم، يواجه خان أكثر من 200 قضية، يؤكد أن دوافعها سياسية وهدفها منعه من خوض الانتخابات أو العودة إلى رئاسة الوزراء. وأثار توقيف خان ثلاثة أيام في مايو في القضية ذاتها أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع واندلعت مواجهات مع الشرطة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك