طرابلس – (رويترز): انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أمس الاحد محمد تكالة رئيسا له خلفا لخالد المشري، مما يعمق حالة عدم اليقين المتعلقة بالسيطرة على الحكومة وآفاق المضي في اجراء الانتخابات. والمجلس الاعلى للدولة مقره طرابلس ولديه رأي في الامور السياسية الكبرى بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015 ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له.
وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على منصة اكس تويتر سابقا «أهنئ السيد محمد تكالة بنيله ثقة أعضاء المجلس الاعلى للدولة في انتخابات رئاسة المجلس، وأشد على يده أن يكون للمجلس دور منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
وأطاح تكالة بالمشري في الجولة الثانية من التصويت بحصوله على 67 صوتا مقابل 62 للمشري الذي قاد المجلس منذ عام 2018. وعقب ذلك قدم المشري التهنئة لتكالة. ويخوض المجلس الاعلى ومجلس النواب مفاوضات لرسم المسار لإجراء انتخابات بضغط من الامم المتحدة لكنهما يسعيان الى استبدال حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس قبل أي انتخابات وطنية.
لكن رئيس هذه الحكومة الدبيبة الذي ينظر اليه على أنه منافس سياسي لكل من المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقول انه لن يترك منصبه الا بعد الانتخابات وقد تمكن العام الماضي من التصدي لمحاولات مسلحة استمرت فترة وجيزة للإطاحة به. ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر انتخاب تكالة على محادثات مجلس الدولة مع مجلس النواب بشأن قواعد تنظيم الانتخابات أو مساعي المجلسين للإطاحة بالدبيبة.
ولطالما ركزت الدبلوماسية الدولية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها عاملا حاسما في أي حل دائم للصراع في ليبيا حيث يواجه مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة الان تشكيكا في شرعيتهما. وانتخب مجلس النواب لولاية مدتها أربع سنوات في عام 2014 لكن المجلس السابق له الذي كان قد انتخب في عام 2012 رفض شرعية الانتخابات كما قضت المحكمة العليا ببطلان شرعية التصويت وسط انقسام بين الفصائل الشرقية والغربية في فصل جديد من فصول الحرب الاهلية.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار يذكر منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ولم تتوقف أعمال القتال الرئيسية الا بعد التوصل لوقف إطلاق النار في عام 2020 عندما دفعت عملية ترعاها الامم المتحدة صوب إجراء انتخابات جديدة في عهد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة.
وأعلن المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب في البداية تأييدهما للدبيبة لكنهما لم يتفقا على القواعد المنظمة للانتخابات وألغي التصويت المزمع قبل وقت قصير من اجرائه في أواخر عام 2021. ومنذ ذلك الحين يرفض المجلسان استمرار الدبيبة في منصبه ويطالبان بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة. واستمرت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الامم المتحدة لإقناع المجلسين بالاتفاق على قواعد لإجراء الانتخابات، لكن عددا كبيرا من الليبيين يعتقد أن مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة لا يحرصان على اجراء انتخابات من شأنها أن تنهي ولايتهما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك