جددت السعوديةُ والكويت تأكيد أن مِلكيةَ الثروات الطبيعية، في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة، هي مِلكيةٌ مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
وفي بيان نشرته وكالةُ الأنباء السعودية جددت الرياض والكويت دعواتِهما إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت.
وجدد البلدان دعواتِهما السابقة والمتكررة لإيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرفٍ آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وكانت إيران قد أعلنت تمسكَها بما وصفتها بحقوقِها في حقل الدرة، وأكد وزيرُ النفط الإيراني أن بلاده ستضع على جدول أعمالها تأمينَ مصالحِها والاستخراج والتنقيب عن الموارد في الحقل إن لم تكن هناكَ رغبةٌ في التوصل إلى تفاهم وتعاون.
وعلى هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة قال وزيرُ النفط الإيراني جواد أوجي إن إيران تدعم الحلولَ السلمية بشأن قضايا الحدود البرية والمائية، داعيا إلى استخراج مُوحَّدٍ ومشترك من حقل الدرة.
وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قد قال أواخرَ الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ الحفرَ والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
وفي وقت سابق قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن حقل الدرة يُعتبَرُ مِلكيةً مشتركة حصريا بين الكويت والسعودية فقط، وإن من لديه ادعاءات غيرَ ذلك فعليه ترسيم الحدود، في إشارة إلى إيران، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). والشهرَ الماضي أعلنت وزارة النفط الكويتية أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية «بحثت تسريعَ وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك