رانغون- (أ ف ب): أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما أمس الثلاثاء أنها خفّضت عقوبة السجن 33 عاما الصادرة في حق الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي، بست سنوات بموجب عفو جزئي. وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية إن هذا العفو يشمل خمسا من أصل 19 إدانة صادرة في حقّها و«قد خففت عقوبتها بست سنوات».
وكانت وسيلة إعلام رسمية أفادت في وقت سابق أمس الثلاثاء أن سو تشي المسجونة منذ أطاحها انقلاب عسكري في العام 2021، مُنحت عفوا أصدرته المجموعة العسكرية الحاكمة يشمل خمس إدانات من أصل 19 في حقّها. وقالت وسيلة الإعلام «رئيس مجلس إدارة الدولة أصدر عفوا عن أونغ سان سو تشي التي حكمت عليها المحاكم المختصة». وأغرق انقلاب عسكري نفذه جنرالات في فبراير 2021 الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في فوضى أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
وحُكم على سو تشي بالسجن 33 عاما إثر إدانتها بالكثير من التهم من بينها الفساد وحيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع وصولا إلى عدم احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بكوفيد-19. ويشمل العفو خمس إدانات من أصل 19 في حقّها. وأوضح مصدر قانوني طلب عدم كشف هويته «لم يفرج عنها رغم العفو الذي منح على بعض الأحكام الصادرة في حقها. يتعين عليها مواجهة 14 قضية. مُنحت عفوا عن خمس قضايا فقط من أصل 19».
وشمل العفو الذي صدر أمس الثلاثاء سبعة آلاف سجين في مناسبة الصوم البوذي. وشمل العفو أيضا الرئيس البورمي السابق وين ميينت الذي أطيح أيضا في انقلاب العام 2021، عن قضيتين، على ما ذكرت وسيلة الإعلام. وأوضح الإعلان أن 125 سجينا أجنبيا سيمنحون عفوا وسيتم إطلاق سراحهم. كذلك، خُفِّضت أحكام عدد غير محدد من السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة، كما أضاف الإعلان.
وقال ديفيد ماثيسون، المحلل المستقل في الشؤون البورمية، إن العفو الجزئي هو مجرد «خديعة لإخبار العالم بأنه سيكون هناك نوع من الحل السياسي، في وقت نعلم أن الحال ليست كذلك». وأضاف لوكالة فرانس برس «أظن أنهم يلعبون فقط لعبة قاسية مع سجينة سياسية. كل التهم الموجهة إليها سخيفة، وخفض عقوبتها بست سنوات من 33 عاما لا تعد رحمة».
بدوره، قال نائب مدير قسم آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» فيل روبرتسون إن المجموعة العسكرية تريد «إعطاء انطباع بالاعتدال والحوار في حين أنه في الواقع ليس هناك أي منهما». من جهته، قال الناطق باسم منظمة العفو الدولية بشأن بورما جو فريمان، إن تخفيف العقوبة يظهر الطبيعة التعسفية للمحاكم العسكرية التابعة للمجموعة العسكرية. وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس «أولئك الذين وقعوا في براثنها لا يعرفون ما يمكن أن يحدث لهم».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك