تونس – (أ ف ب): تظاهر مئات الأشخاص أمس الثلاثاء في العاصمة التونسية احتجاجا على احتكار الرئيس قيس سعيّد كل السلطات منذ 25 يوليو 2021 وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا وشخصية مسجونين منذ فبراير. وردد المتظاهرون الذي تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، وهي أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضا حزب النهضة الاسلامي المحافظ، «فليسقط الانقلاب» و«الحرية لكل المعتقلين».
كما عبر المتظاهرون الذين تحدوا موجة الحر غير المسبوقة في تونس، مع وصول الحرارة إلى حوالي 50 درجة مئوية يوم الاثنين في العاصمة وحوالي 45 أمس الثلاثاء، عن غضبهم مرددين «حريات يا قضاء التعليمات». ومنذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام تظاهرات احتجاج على ما تصفه بأنه «سياسة قمعية» و«نزعة سلطوية» يعتمدها الرئيس سعيّد فيما وصفته بأنه «انقلاب» 25 يوليو 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.
ولم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في فبراير واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي. وتمت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم «ارهابيون». وأثارت الأزمة السياسية الناجمة عن خطوة سعيّد الذي حظي في بادئ الأمر بمساندة العديد من التونسيين قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أسفت لتراجع الحريات.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الاثنين إنه «منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء وألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان». وأضافت المنظمة التي تعتبر ان الاتهامات ضد الشخصيات المعتقلة «وهمية» ان الرئيس سعيّد «حرم التونسيين من الحقوق الأساسية التي حققوها بكفاح كبير (خلال الثورة الديمقراطية 2011) وغذى مناخ القمع والإفلات من العقاب».
وهناك عدة صحفيين وقضاة أيضا بين الملاحقين قضائيا. وتشهد تونس أيضا أزمة مالية عميقة وتسعى للحصول على مساعدات أجنبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك