بانكوك – (أ ف ب): علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس الأربعاء عضويّة الزعيم الإصلاحي المعارض بيتا ليمجارونرات في البرلمان بانتظار التحقيق في قضية بشأن مخالفات ارتكبها. ويشكل القرار تطورًا جديداً في مملكة عالقة في دوامة من الأزمات السياسية أكثر من عشرين عامًا، بين الجنرالات الحاكمة والأجيال الشابة المتلهفة للتغيير. وبعد أكثر من سبع ساعات من المناقشات منع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ (394 مقابل 312) الزعيم التقدمي من الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الوزراء بعدما فشل في ذلك يوم الخميس الفائت.
ولم يجر تاليا التصويت على رئاسة الوزراء. وبعد استبعاد بيتا، باتت تايلاند تفتقر الى مرشح معلن. وفي وقت سابق، قال بيتا في رسالة على حسابه عبر انستغرام: «لن أحصل على الدعم الكافي في البرلمان على الأرجح لتعييني رئيسا للوزراء»، معتبراً أنه «من الواضح أن تصويت الشعب لا يكفي لحكم البلاد». وعلّقت المحكمة الدستورية مهامه، بينما كان بيتا يحضر المناقشات في البرلمان. وقال أثناء مغادرته القاعة وسط تصفيق الحضور: «أود أن أقول وداعا لكم، وإلى لقاء قريب».
وعمل القضاة بتوصيات اللجنة الانتخابية التي اتهمت زعيم حزب «إلى الأمام» بامتلاك أسهم في محطة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، وهو ما يحظره القانون التايلاندي. ودافع بيتا عن نفسه مشيرًا إلى أن وسيلة الإعلام المعنية «آي تي في» أوقفت البث منذ عام 2007. وقالت المحكمة الدستورية في بيان: «صدر أمر بتعليق مهام بيتا ليمجارونرات اعتبارًا من 19 يوليو».
ويثير هذا الإعلان مخاوف من اندلاع احتجاجات جديدة واسعة النطاق في تايلاند حيث تؤدي تدخلات الجيش وقرارات المحاكم غالبا إلى تعطيل مسار الديمقراطية لصالح النخب الملكية المحافظة.
ويجسّد بيتا الذي يبلغ 42 عاماً رغبة الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع بالآلاف في عام 2020 للمطالبة بإصلاح شامل للنظام الملكي. ويعتقد بعض أعضاء مجلس الشيوخ المتضررين من خطته لإصلاح قانون إهانة الذات الملكية أنه لا ينبغي السماح لبيتا بالمثول أمام المجلس، بموجب القاعدة التي تمنع البرلمان من مناقشة الاقتراح نفسه مرتين خلال الجلسة. وقال على تويتر قبل التصويت: «إذا صوّتم بما ينسجم مع إرادة الشعب مهما كانت النتيجة فسينقش اسمكم في هذه المملكة بشرف وفخر كبيرين».
ولا يخضع بيتا فقط لملاحقات قضائية في قضيتين منفصلتين، إنما هو وحزبه متهمان أيضًا بارتكاب مخالفات في ملف ترشحه والسعي الى إطاحة النظام الملكي. ويثير موقفه من القانون المتعلق بإهانة الذات الملكية وهو من أقسى التشريعات المماثلة في العالم قلق أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على القيم التقليدية. ولتايلاند التي تشهد تفاوتات كبيرة بين طبقات مجتمعها واحد من أدنى معدلات النمو في جنوب شرق آسيا ما يستدعي إصلاحات هيكلية كبرى.
وتعبّر الأوساط الاقتصادية عن قلقها من استمرار حالة عدم الاستقرار التي قد تؤثر على قطاع السياحة الحيوي. ويحمي البرلمان جهاز أمني كبير، إذ تنتشر الشرطة في محيطه حيث نُصبت الحواجز وأغلقت الطرقات. وقال المحلل السياسي ثيتينان بونجسوديراك: «إذا خسر الحزب مرة أخرى في البرلمان فسيشهد الشارع رد فعل عنيفا». وأضاف: «هناك بعض التظاهرات حاليا، ومؤيدو الحزب يشعرون بأنهم تعرضوا للخداع والسرقة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك