كشفت السلطات الامنية في العراق عن احباطها محاولات عدة لبيع أطفال رضع من قبيل ذويهم تحت ضغط الفقر.
وقالت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية ان مفارز امنية مختصة تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر واحباط عملية بيع طفل رضيع يبلغ من العمر 9 اشهر مقابل مبلغ قدره 25 مليون دينار ( 20 الف دولار).
ويلجأ ذوو الاطفال للتخلي عن أطفالهم بسبب الظروف المعيشية وسط استفحال الفقر والعوز والبطالة.
وقالت الوكالة الأمنية انه تم القبض على رجل وزوجته اثناء محاولتهما بيع طفليهما بـ 150 الف دولار في محافظة الانبار غربي العراق.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت القبض على عصابة تروم بيع طفل مقابل 40 ألف دولار في العاصمة بغداد ومن ثم تهريبه إلى محافظة نينوى تمهيدا لإيصاله الى سوريا او لبنان، مبينة انه تم اعتقال شخص حاول بيع فتاتين مقابل مبلغ 60 ألف دولار.
وكشف مرصد معني بحقوق الانسان في العراق عن وجود 27 شبكة متخصصة للاتجار بالبشر حددتها الجهات الأمنية وشخصت مساحة تحركها ونوع ضحاياها.
وتشير مصادر امنية في بغداد الى وجود مستشفيات تعمل في الخفاء في بغداد وإقليم كردستان وبعض المدن العراقية لاستئصال الأعضاء البشرية من خلال عمليات تخدير يشرف عليها أطباء مختصون وتباع لمافيات متخصصة بالمتاجرة بالأعضاء البشرية.
وشرع البرلمان العراقي قانونا خاصا يحمل الرقم 28 لسنة 2012 لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية الا ان ضعف الإجراءات الأمنية والفساد المستشري في مفاصل الدولة حال دون تطبيق القانون بنحو يردع المتورطين بهذه التجارة.
وكشف تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي في وقت سابق عن 250 عملية اتجار بالأعضاء البشرية نفذتها عصابة تقودها امرأة، وان جميع عمليات الاتجار تمت من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
ونقل التقرير اعترافات للمعتقلين جاء فيها ان العصابة تشكلت قبل سنوات عدة وتتكون من خمسة أشخاص أنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفذوا عبرها مهمات لاستدراج أشخاص للتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة ثم بيعها!
وتشير المصادر الى ان بعض العصابات المتخصصة بشراء الأعضاء البشرية والمتاجرة بها مدعومة من قبل سياسيين كبار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك