تونس – الوكالات: أطلقت منظمات تونسية غير حكومية نداء أمس بشأن الوضع «الكارثي» لمهاجرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء طردوا من صفاقس، وذلك عبر التحرك «لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز».
وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي في 3 يوليو، تم طرد مئات المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية، من قبل السلطات ونقلوا إلى مناطق غير آمنة بالقرب من الحدود مع ليبيا والجزائر.
وأكد الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر أن ما بين 100 و150 من المهاجرين من أطفال ونساء لا يزالون في المناطق الحدودية مع ليبيا.
وأضاف أن نحو 165 آخرين تم نقلهم من المناطق الحدودية مع الجزائر بدون أن يوضح مكان تواجدهم حاليا.
وقال بن عمر «مهاجرون يتم نقلهم من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفا من أن يتم رصدهم».
وقدمت منظمة «الهلال الأحمر التونسي» مساعدات لأكثر من 600 مهاجر منذ الاثنين، نُقلوا من الحدود الليبية وتم إيواؤهم موقتًا في مدارس ثانوية في جنوب البلاد.
وأعلنت سلطات قضائية الثلاثاء العثور على جثتين لمهاجرين على الحدود مع الجزائر.
وأعرب بن عمر عن خشيته من العثور على جثث لمهاجرين آخرين في الأيّام المقبلة.
وشدد على أن السلطات يجب أن «توجه رسالة واضحة» للمواطنين في خصوص المهاجرين «بغض النظر عن وضعياتهم القانونية».
من جهتها، شددت نائلة الزغلامي رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» على تدهور أوضاع المهاجرين وخصوصا النساء منهم، لا سيما منذ خطاب الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير والذي ندد فيه بالهجرة غير القانونية واعتبرها «تهديدا» للتركيبة الديموغرافية في بلاده.
وجمعت منظمتها شهادات لمهاجرات اغتصبت إحداهن من قبل أربعة أشخاص.
وأوضحت الزغلامي أن خطاب سعيّد «أعطى الضوء الأخضر للأشخاص لفعل ما يشاؤون بالمهاجرين».
والاثنين قال سعيّد في بيان إن بلاده «لقّنت هذه الأيام درسا للعالم في الرعاية والإحاطة بهؤلاء الضحايا ولن تقبل أبدا بأن تكون ضحية وستتصدى لكل محاولات التوطين التي جَهَرَ بها البعض، كما لن تقبل إلا من كان في وضع قانوني طبق تشريعاتها الوطنية».
وأعربت 24 منظمة غير حكومية بينها «محامون بلا حدود» فضلا عن أحزاب سياسية ونقابات عن استيائها من تدهور الأوضاع في البلاد، واعتبرت خطاب سعيّد «مفعما بالكراهية ومحرضا على ارتكاب الجرائم وأعطى الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت المهاجرين». وحمّلت المنظمات المسؤولية «للسلطات المحلية والوطنية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك